بغداد: الصباح

رعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز مكافحة الفساد تتضمَّن التعاون في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص وقد وقع عن الجانب العراقي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي.

وعبّر رئيس الوزراء، في بيان لمكتبه الإعلامي، عن "تقديره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركاء التنمية الدوليين على دعم العراق في مجال مكافحة الفساد".

وأكد السوداني أنَّ "الحكومة الحالية أولت اهتماماً كبيراً لملف مكافحة الفساد، وأدرجته ضمن أهم أولويات برنامجها، وقد عزّزت ذلك بخطوات إجرائية، استهدفت بؤر الفساد في مؤسسات الدولة، وهي مستمرة في ملاحقة الفاسدين والمتورطين بسرقة المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة".

وأشار إلى "عزم الحكومة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، لتطوير آليات مكافحة الفساد والحدّ من خطورته في تقويض أهداف خطط التنمية المستدامة، وإعاقته النهوض بالاقتصاد، وتطبيق نهج الحكومة في الإصلاح".

وختم البيان أنه "في ضوء المذكرة، فإنَّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم الدعم للحكومة العراقية في تعزيز خطواتها لمكافحة الفساد، ويتضمن تنمية قدرات هيئات مكافحة الفساد، ودعم الأطر الستراتيجية والقانونية بما ينسجم واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن التعاون المشترك في إيجاد البيئة الملائمة للحوار، وحثّ الفعاليات الاجتماعية على الإبلاغ عن الفساد، وتعزيز وسائل الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص".

وخلال لقائه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وأعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، جرى تأكيد التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهمية الإسراع في إقرار الموازنة، من أجل تسهيل عمل الحكومة، وتنفيذ خططها الرامية إلى رفع المستوى المعيشي وتخفيض الفقر، طبقاً لما جاء في الأولويات الخمس التي تضمنها البرنامج الوزاري، والتي تعمل الحكومة على تطبيقها في منهاجها الحكومي.

وتناول اللقاء القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بآليات تطبيق القوانين التي تستهدف شريحة العاملين في القطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، وتولّي مجلس الخدمة الاتحادي تهيئة فرص عمل للعاطلين، فضلاً عن القروض المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، والتأكيد على إسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، خصوصاً ما يتعلق بمحور الخدمات ومحاربة الفقر.