بغداد: مهند عبد الوهاب
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أمس السبت، شروع المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة في الجلسة المقررة اليوم الأحد، بينما استضافت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية نخبة من الأساتذة والخبراء في المجال المالي وناقشت مواد قانون الإدارة المالية والدين العام وأهدافه ومدى انطباق مواد القانون مع ما أقر ضمن نصوص الموازنة العامة الاتحادية.
وقال المندلاوي، وفق بيان لمكتبه: إن "رئاسة مجلس النواب تسلّمت تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة"، وأضاف، "سنشرع في القراءة الثانية للقانون في جلسة (اليوم الأحد)".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، أعلن في وقت سابق، إكمال أغلب بنود تقرير موازنة 2023، مرجحاً طرحها للقراءة الثانية الأسبوع الجاري.
وقال الكروي: إن "اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مهمة لبحث بنود موازنة 2023 في ظل وجود الكثير من النقاط التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة من ناحية السعي لخفض العجز وتقليل ملف القروض المالية ودعم إيجاد مصادر تمويل أخرى للموازنة إلى جانب بيع النفط الخام".
وأشار إلى أن "موازنة 2023 مهمة للغاية لكن لا يمكن تمريرها من دون حسم النقاط المهمة ومنها خفض العجز"، لافتاً إلى أن "إعادة النظر بسعر النفط وارد جداً في ظل المتغيرات في سوق الطاقة".
إلى ذلك، قالت عضو لجنة التخطيط الستراتيحي النيابية، سعاد المالكي، في حديث لـ"الصباح": إن "هناك تعديلات ستجرى على الموازنة من حذف وإضافة، لخلق توازن في توزيع التخصيصات بين الوزارات"، وبينت أن "اللجنتين (المالية) و(التخطيط الستراتيجي) عملتا على مناقشة أبواب الموازنة بشكل دقيق من أجل وضع المستحقات للوزارات، علماً أن المخصصات المالية لبعض الوزارات تحتاج إلى تعديل أسوة بباقي الوزارات التي تحصل على استحقاقاتها بشكل كامل".
وأشارت إلى أن "هناك الكثير من التعديلات على أبواب الموازنة ولاسيما أن هناك شرائح لم نجد لها حقوقا مشرعة فيها منهم خريجو السنوات السابقة والمهن الصحية والحاصلون على شهادة الدكتوراه في هذه السنة والمتقاعدون، لذلك يجب أن تعدل أبواب الموازنة لنضمن حقوق هذه الشرائح".
