بغداد: رلى واثق

رأت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة في مجلس النواب أنَّ تصدير خام إقليم كردستان سيكون دائمياً بحسب ما ألزم قرار المحكمة التجاريَّة في باريس، بينما أوضح خبير نفطي أنَّ الاتفاق الأخير بين الحكومة والإقليم سيعطي شفافية ومراقبة للطرفين في معرفة مصير إيرادات النفط.

وقال عضو اللجنة كاظم الطوكي لـ"الصباح": إنَّ الاتفاق الأخير بين الحكومة وإقليم كردستان نص على تصدير نفط الأخير عبر شركة تسويق النفط "سومو" لبيعه للأسواق العالمية.

وأضاف أنَّ قرارات المحكمة التجارية نصت على إلزام إقليم كردستان بذلك، وإجبار جميع الأطراف على الجلوس على طاولة الحوار لحل هذا الموضوع.

وبين الطوكي أنَّ إقليم كردستان سيرسل بموجب قرار المحكمة نحو 400ـ 450 ألف برميل يومياً إلى "سومو"، وتدقيق جميع بيانات موظفي الإقليم من خلال ديوان الرقابة المالية، مقابل أن تسدد الحكومة مستحقات الإقليم المالية، مؤكداً أنَّ هذا القرار سيكون دائمياً ولا يمكن أن يكون وقتياً.

من جانبه، قال الخبير النفطي الدكتور فرات الموسوي لـ"الصباح": إنَّ الحكومة والإقليم وقعا اتفاقية مؤقتة تتيح استئناف تصدير نفط كردستان لحين تصويت مجلس النواب على قانون النفط والغاز، وهي خطوة حيوية لإنهاء الخلاف الطويل بين بغداد وأربيل.

وأضاف أنَّ الاتفاق ينص على أن تجري مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط "سومو"، مما يعني أنَّ أربيل لن تدير بعد اليوم منفردة ملف النفط، فضلاً عن إيداع الإيرادات الكلية للنفط المصدر من حقول الإقليم في حساب مصرفي لدى البنك المركزي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك، فضلاً عن استحداث منصب معاون للمدير العام لشركة تسويق النفط، على أن ترشح حكومة الإقليم الاسم الذي سيشغل هذا المنصب المستحدث.

وبين الموسوي أنه يتعين على أربيل بموجب الاتفاق أن تسلم جزءاً من إنتاجها النفطي البالغ 400 ألف برميل إلى بغداد والذي يوجب على الأخيرة دفع رواتب الموظفين العموميين في الإقليم، عاداً هذه الاتفاقية بأنها سوف تعطي شفافية ومراقبة للطرفين في معرفة مصير إيرادات النفط، والقضاء على خلافات قديمة منذ عام 2014.

تحرير: علي موفق