بغداد: علي موفق 

في وقتٍ يفرح فيه موظفون في وزارات تعاني على ما يبدو التخمة الماليَّة بـ"عيدية" عيد الفطر الممنوحة من قبل مسؤوليها، ينظر موظفون في مؤسسات أخرى تعاني شحَّ التخصيصات، إلى هذه الخطوة بأنها تثير التمايز والفوارق بين الوزارات الغنية والفقيرة. 

ويرى مراقبون أنَّ هذه القرارات يجب أن تخضع إلى العدالة والمساواة في صرفها مع التركيز على الفئات الهشة في المجتمع من بينها المتقاعدون والمشمولون بالرعاية الاجتماعية. 

وبحسب وثيقة متناقلة صادرة عن وزارة النفط، فإنَّ "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، وافق مؤخراً على منح مكافأة بقيمة 100 ألف دينار لمنتسبي الشركات النفطية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تصرف من حساب المكافآت أو الخدمات الاجتماعية.

وأوضحت الوثيقة أنَّ "المكافأة تشمل العاملين في التشكيلات النفطية كافة على الملاك الدائم والعقود والأجر اليومي، والعاملين (المنسبين) من التشكيلات النفطية إلى مركز الوزارة من دائرته الأصلية أما المنسبون من مركز الوزارة إلى التشكيلات النفطية فتصرف من الجهة المستفيدة".

وعلى غرار ذلك، منحت وزير الاتصالات هيام الياسري، مكافأة قدرها مئة ألف دينار لمنتسبي مقر الوزارة والشركات العامة التابعة لها من المعينين على الملاك الدائم والمؤقت والأجراء اليوميين. 

وبحسب وثيقة متداولة أخرى تحمل موافقة الوزير، جاء فيها أنه (نظراً للجهود التي تبذلها ملاكات الوزارة وتشكيلاتها، تقرر منح الموظفين من المعينين على الملاك الدائم والمؤقت والأجراء اليوميين، مكافأة مالية قدرها مئة ألف دينار)، وأضافت أنه (يستثنى من ذلك الموظفون الذين يتمتعون بإجازة اعتيادية سنة أو أكثر ما عدا إجازة الأمومة وإعالة المرضى).

بدورهم، يشكو موظفون في وزارات الصناعة والثقافة والموارد المائية، من أنَّ التخصيصات المالية لمؤسساتهم لا تساعد على صرف "العيديات" في أحيان كثيرة.

وأوضحوا في أحاديث لـ"الصباح" أنهم ينتظرون بالأحرى خلاص الشهر لتسلم رواتبهم، وينظرون إلى بقية الوزارات التي تمتلك القدرة على صرف "العيديات" وكلهم أمل بشمولهم بهكذا مكافأة.

ودعا الموظفون الحكومة إلى الأخذ بنظر الاعتبار تحقيق العدالة والمساواة في صرف "العيدية" في ظل الوضع الاقتصادي الصعب. 

من جهته، يرى الخبير القانوني علي التميمي، في توضيح بشأن هذا الأمر أنَّ "الوزير وكذلك رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يحق لهم صرف العيديات بحكم مسؤوليتهم وإشرافهم المباشر متى ما تحققت الوفرة المالية".

ولفت إلى أنَّ "مجلس الوزراء يحق له صرف العيديات أو إلغاؤها بموجب المادة 80 من الدستور التي نصت على أنَّ المجلس يخطط وينفذ السياسة العامة ويشرف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وإصدار الأنظمة والتعليمات".

وسبق أن أثار هذا الموضوع لغطاً واسعاً خلال المدة الماضية، إذ سبق أن وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العام 2019 جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية باسترجاع "العيديات" والابتعاد عن كل ما يميز الموظفين عن المواطنين، وأكدت في حينها أنَّ هذا الإجراء يتناقض مع المنهاج الحكومي بشأن إعطاء الأولوية للفقراء والعاطلين قبل غيرهم من الشرائح.