بغداد: مهند عبد الوهاب
طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية بتخصيص مبالغ مالية لوزارتي الدفاع والداخلية في الموازنة لتعزيز قوتهما وإضافة قدرات قتالية نوعية، بينما بينت أن الحكومة تسعى لتسديد جميع الديون المترتبة على العراق وأنها غير مهتمة بزيادة الاقتراض.
وقال عضو اللجنة جواد البولاني في حديث لـ"الصباح": إن "اللجنة طالبت بتخصيص مبالغ مالية لوزارتي الدفاع والداخلية لإضافة قدرات قتالية نوعية للأجهزة الأمنية في السلاح والتدريب وبناء معسكرات إضافية وتقوية البنية التحتية الأمنية".
وأضاف، أن "وزارة الدفاع لها مهامها في الذود عن سيادة العراق وما زالت قدراتها منقوصة غير كاملة وتحتاج إلى الدعم، كما أن وزارة الداخلية مقبلة على تسلم الملف الأمني ويجب أن تعزز قدراتها بالتخصيصات المالية".
وكشف عضو لجنة الأمن عن "لجنة متخصصة في تشخيص احتياجات الأجهزة الأمنية وتزويد السلاح للأجهزة القتالية الفعالة والتي تحتاج إلى التطوير؛ منها الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والاعتماد على التقنيات الحديثة في الاتصالات، لأن العالم متوجه إلى هذه التقنيات الجديدة".
