إيسمي ستالارد

 ترجمة: كريمة عبد النبي

بعد مرور أكثر من عقد على مفاوضات جمعت الدول المنضوية تحت منظمة الأمم المتحدة، وافقت الدول الأعضاء على أول معاهدة على الإطلاق حول حماية مناطق أعالي بحار العالم التي تقع خارج الحدود الدولية لهذه الدول وتبدأ هذه المناطق من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من هذه الدول. وتمثل هذه المناطق أكثر من 60 بالمئة من محيطات العالم وحوالي نصف مساحة كوكب الأرض.

وحسب التقرير الذي نشره موقع (بي.بي.سي) فإن هذه المعاهدة، أو الإتفاقية، تضع 30 بالمئة من بحار العالم تحت الحماية الدولية، كما أنها تقدم الكثير من الأموال لغرض الحفاظ على البيئة البحرية إضافة الى أنها تعني بوضع قوانين جديدة فيما يخص الصناعات البحرية.

وتقول المجموعات والمنظمات التي تعني بالبيئة والمناخ أن مثل هذه الاتفاقية ستساعد على تقليل خسائر التنوع البايولوجي، كما أنها ستضمن التطور المستدام للبحار.

كائنات معرضة للخطر 

يعتبر ثلثا بحار العالم في الوقت الحالي مياها دولية، وهذا يعني أن جميع الدول لها الحق بعمليات الصيد والإبحار والقيام بعمليات البحوث في هذه المناطق. لكن، ولغاية يومنا هذا  فان ما يقارب واحدا بالمئة من هذه المياه، التي توصف بأنها أعالي البحار، هي مياه محمية. وهذا يجعل حياة الكائنات البحرية التي تعيش في أعالي البحار معرضة لخطر وتهديدات تغير المناخ وزيادة عمليات الصيد الجائر وحركة السفن.

وتشير آخر التقديرات التي تتعلق بأنواع الكائنات البحرية الى أن ما يقارب عشرة بالمئة من هذه الأنواع معرضة لخطر الانقراض. ويقول رئيس قسم البحوث في المعهد النايجيري لعلم المحيطات والبحوث البحرية الدكتور نكوزي أوغوغوا "إن الأسباب الرئيسية لانقراض الكائنات البحرية هي عمليات الصيد الجائر والتلوث البيئي. وإذا ما توفرت لدينا ملاذات بحرية آمنة فان ذلك سيساعد على إعادة إحياء الموارد البحرية". ومن أنواع الأحياء البحرية المهددة بالانقراض هي أسماك القرش والحيتان حيث تزداد عمليات صيدها نظرا لقيمتها الكبيرة في صناعة المواد الغذائية والأدوية.

وطبقا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة فان ما يقارب 41 بالمئة من أنواع الكائنات البحرية المهددة بالانقراض تتأثر بتغير المناخ. وتقول رئيسة فريق الاتحاد المذكور مينا إيبس "في الحقيقة تقوم المحيطات بامتصاص أكثر من ربع كمية الكاربون المنبعث، وهذا ما يجعل مياه المحيطات حامضية، وبالنتيجة فإنها ستكون قليلة الانتاج لانواع الكائنات البحرية، كما أنها تعرض أنواع من هذه الكائنات بالاضافة الى النظم البيئية للخطر". ويشير التقرير الى أن تغير المناخ قد ساهم في زيادة حرارة أمواج البحر الى عشرين ضعفا، كما ورد في تقرير نشرته احدى المجلات العلمية. وتقول رئيسة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة "يمكن معالجة قضية تغير المناخ في البحار من خلال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار بالاضافة الى اتفاقية باريس الدولية". وأضافت رئيسة الاتحاد "ان قضية تغير المناخ سبب رئيسي وحقيقي لتضافر مثل هذه الاتفاقيات الدولية من خلال الامم المتحدة لمواجهة هذه القضية".

وتهدف هذه الاتفاقية الدولية الى حماية البحار من عمليات التعدين التي تقوم بها بعض الدول، وهي العمليات التي تهدف الى جمع المعادن من قاع البحار والمحيطات، حيث أعربت بعض المجموعات والمنظمات التي تعني بالبيئة عن قلقها الكبير إزاء التأثيرات المحتملة لعمليات التعدين هذه والتي تؤدي الى التلوث وتدمير الارض الخصبة لقاع البحار.

بنود مهمة 

من بين البنود المهمة لهذه الاتفاقية هو جعل 30 بالمئة من بحار العالم محمية مستقبلا على الرغم من ان المحادثات لم تتوصل الى مدى مستوى الحماية، لكن الاتفاق على اي صوره من صور الحماية سيوفر قيودا على عمليات الصيد والطرق التي تسلكها السفن في البحار وأنشطة الاستكشاف والتعدين في أعماق البحار.

على الرغم من توصل الدول الى هذه الاتفاقية بعد سنوات من المباحثات، الا أن الوقت لا يزال طويلا لوضعها حيز التنفيذ إذ يجب اعتمادها بصورة رسمية في جلسة لاحقة للأطراف المعنية لتدخل حيز التنفيذ بعد ذلك. وسيعتمد ذلك على عدد الدول التي ستوقع على تلك الاتفاقية بصورة رسمية وقانونية. وفي حال لم يكن عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية كافيا، فلن تدخل حيز التنفيذ. وتحتاج الاتفاقية الى موافقة ومصادقة أربعين دولة على الاقل لتصبح واجبة 

التنفيذ. 

وكانت روسيا واحدة من الدول التي أبدت عددا من المخاوف على النص النهائي لتلك الاتفاقية.

عن موقع (بي.بي.سي)