بغداد: مهند عبد الوهاب 

ما زال قانون العفو العام الذي طال الحديث عنه في الأشهر الماضية، محط أنظار المهتمين لأهميته على المستويين الحكومي والشعبي، وبينما تمَّ الإعلان العام الماضي 2022 عن إجماع على تشريع القانون إلا أنَّ تفاصيله وتعديلاته ما زالت محلَّ خلاف بين الأطراف السياسية الفاعلة.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "مقترح تعديل قانون العفو العام كان أمام اللجنة القانونية منذ العام الماضي، وجرى الحديث عنه ورفعه إلى رئاسة المجلس في شهر نيسان الحالي".

وأوضح أنَّ "القانون جزء من الاتفاق السياسي بين أطراف (ائتلاف إدارة الدولة)، وبالتالي هم الذين سيقررون متى يقدم أو يدرس، أما بالنسبة للجنة القانونية فقد قدمت مقترح التعديل، ولكن قد تقدم الحكومة مشروع تعديل قانون منها"، وبين أنَّ "اللجنة القانونية أجرت حوارات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعض الجهات لتحديد التوجه العام في القانون، حتى يشرع قانون عفو منصف للذين تعرّضوا للضرر والسجن دون وجود أدلة حقيقية، كما يتعلق القانون بأولئك الذين جرى تنفيذ الحكم عليهم ومضت فترة طويلة ولم يبق إلا الجزء اليسير من عقوباتهم التي يمكن أن تتحول إلى عقوبات بديلة كدفع مبالغ مالية عن كل يوم حبس لإطلاق سراحهم إن كانوا لا يشكلون ضرراً على المجتمع".

عضو اللجنة القانونية يحيى المحمدي، بيّن في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "قانون العفو العام من ضمن القوانين المهمة التي تعد من أولويات (ائتلاف إدارة الدولة) وقد وعد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة التزامه بتنفيذ هذا القانون، وقد شكّل لجنة داخل مجلس الوزراء من أجل تهيئة مشروع تعديل القانون وإرساله إلى مجلس النواب".

وأضاف أنَّ "هناك توافقاً باتجاه تشريع القانون، بل إنَّ المكوّن السُنّي داعم رئيس لتشريع القانون وتعديله، لأننا نعتقد أنَّ هناك أبرياء كثيرين داخل السجون بحاجة إلى إعادة التحقيق والمحاكمة من أجل إطلاق سراحهم".