تلقت “الباب المفتوح” رداً على شكوى المواطن (خليل فرج حافظ) التي نشرت بتاريخ 8/ 3/ 2023 في جريدة الصباح/ صفحة الباب المفتوح، والتي تخص بيع مواد تابعة للشركة العامة للأسواق المركزية، جاء فيه: “إن موضوع المزايدة التي أُجريت بتاريخ 12/ 2/ 2023 قد تمت على وفق السياقات القانونية، وسبقها إعلان بالمزايدة العلنية في جريدة الصباح الرسمية بالعدد (5598) بتاريخ 25/ 1/ 2023، واستناداً الى المادة (30/ أولاً) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013 المعدل)، تم تعليق الإعلان في المحل المخصص للبيع (سوق الثلاثاء)، أما المادة (30/ ثالثاً)، التي نصت على: (تعد قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي من نشر الإعلان، وعلى الراغبين في الاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لإبداء رغبتهم بالشراء على أن يودع كل منهم تأمينات لا تقل عن 20% من القيمة المقدرة للمال قبل الاشتراك بالمزايدة)، ولا توجد أي أوليات أو صك مقدم من قبل المشتكي (خليل فرج حافظ) في القسم المالي/ استلام الصكوك، أو في محضر لجنة المزايدة العلنية رقم (3 المؤرخة في 12/ 2/ 2023)، ولم تظهر مخالفة بخصوص المزايدة، لا سيما أن محضر المزايدة موقع من قبل أعضاء لجنة المزايدة المؤلفة بالأمر الإداري المرقم (59 والمؤرخ في 9/ 1/ 2023)، الذي أيده رقيب الشركة ومدير الموقع المشار إليه، ولا توجد أي صلاحية للجنة المزايدة بتأجيلها، إلا بعد البدء بها وتوفر الأسباب المذكورة في المادة (31) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (21 لسنة 2013 المعدل)، وإن هناك محضرا في المزايدة التي أُجريت بشكل قانوني ودخول مزايدين ورسو المزايدة على أحد المواطنين، ولدى علمه بإجراء المزايدة كان يتطلب قيامه بالضم (كسر قرار) وحسب المادة (30/ سادساً) التي تنص: (يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة إلا ان (20 %) من البدل الذي عرضه، وعندما يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان ثم تجري بعدها الإحالة ولا يجوز الضم بدل المزايدة الأخيرة)، إضافة الى ذلك لم يقدم أي من مواطن آخر شكوى بهذا الخصوص، وعليه فإن جميع الأسباب المذكورة في شكوى المواطن (خليل فرج حافظ) لا يوجد لها أي سند قانوني، اذ تم الاستفسار من أعضاء لجنة المزايدة ورقيب الشركة وتم البيان بان إجراءات المزايدة تمت بحسب السياقات القانونية”.