تلقت “الباب المفتوح” رسالة من الدكتور شاكر كتاب ويناشد فيها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن جملة قضايا تخص المواطنين، شخصها ودعا إلى حلها بالتزامن مع الإجراءات الحكومية الناجحة الصادرة مؤخراً.وقال كتاب في رسالته: “يتعرض المواطنون من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المنخفض إلى ابتزاز واستغلال لهم، وهذه الحالات هي: 1 - أسعار المواد الغذائية يقررها التاجر المستورد والوسيط والبائع، وكل منهم يضيف على السعر الأصلي ما يعجز المواطن البسيط عن دفعه فيضطر إلى حرمان نفسه وأطفاله من طائفة من المواد الضرورية والأساسية للعيش والحفاظ على حالة صحية مقبولة. 2 - يتلاعب الصيادلة، لا سيما الطارئين منهم على المهنة بأسعار الأدوية، اذ إن الحاسبة التي تحتوي على قوائم الأدوية وأسعارها غير مرئية من قبل المواطن، بل يتحكم بها الصيادلة الذين أغلبهم في يومنا هذا ممن لا يزالون طلبة او خريجي المعاهد الطبية ويتطلعون الى الربح السريع، وإن كان بالحرام وعلى حساب قدرة المواطن المريض، خاصة ان الكثير من هؤلاء الصيادلة يضيفون مبلغاً معيناً على السعر الأصلي للدواء يستقطعونه الى جيوبهم الخبيثة ونفوسهم المريضة. 3 - أصحاب محطات الوقود الأهلية لا يدفعون رواتب إلى العمال، فيضطرونهم لاستقطاع مبلغ مضاف على سعر التعبئة ما يجعل المواطن في حيرة وموقف محرج: فهو من ناحية يتعرض للخسارة وما يشبه الابتزاز، ومن ناحية ثانية يرى أمامه عاملاً فقيراً محتاجاً يضطر لمساعدته، لكن ان يستفحل علينا، ونحن في بلادنا عمال أجانب، ويستقطعون ما يحلو لهم من المبلغ المدفوع من قبل سائق السيارة فهذا قد وصل ما لا يمكن تحمله والسكوت عنه. 4 - ترتفع تدريجياً ايجارات الدور السكنية ما يجعل المواطن في حالة غير انسانية، فأصحاب البنايات والعمارات والشقق والبيوت يتلاعبون كما يشاؤون في تحديد مبالغ الايجارات استجابة لجشعهم، وليذهب المواطن الى الجحيم، المهم ان عليه ان يأتي بالإيجار عند نهاية الشهر. الحال نفسه يتعلق بالمحال والأسواق والنقاط داخل المولات.” وأضاف: “نتابع بسرور الكثير من إجراءات حكومتكم، لكننا نتطلع إلى اجراء يعود بالنفع المباشر على المواطن ومستواه المعيشي اليومي، لذلك نطالب: اولا: بتحديد رسمي مركزي وفوري لأسعار المواد الغذائية والأدوية وتفعيل سريع لجهاز التفتيش اليومي على الأسواق والصيدليات، ثانيا: وضع رقابة صارمة على محطات الوقود ومتابعة المتلاعبين بسعر الوقود والمبتزين للناس، ومحاسبتهم وإلزام مالكي المحطات بدفع رواتب كافية تحول من دون اضطرار عمالهم الى السرقة من قوت المواطنين، ثالثاً: وضع تسعيرة مناسبة لإيجارات البيوت والشقق والمحال وإلزام الاطراف بتوقيع عقود الايجار لدى دوائر البلدية، التي ينبغي ان تكون هي الوسيط بين المواطنين في هذا الشأن بدلاً عن وسطاء مكاتب العقارات الذين يمتصون دماء المؤجر والمالك بإلزامهم دفع نسبة مئوية من قيمة العقد الموقع بين

الطرفين».