الخرطوم: أ ف ب

ابتداء من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، دخلت الهدنة التي أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عنها بين طرفي النزاع في السودان حيز التنفيذ، بعد عشرة أيام من المعارك الدامية. 

 ويبقى الاختبار تبيان مدى التزام الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي بالاتفاق على الأرض، إذ سبق لهما منذ اندلاع المعارك في 15 نيسان، الإعلان أكثر من مرة عن هدنة، ما لبث كل طرف أن اتهم الآخر بخرقها.

وتضمن بيان لبلينكن صدر الاثنين أنه «عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 نيسان، ويستمر لمدة 72 ساعة». 

وتابع: «خلال هذه الفترة، تحض الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار».

من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن «هدنة مخصصة لفتح ممرات إنسانية وتسهيل تنقل المدنيين»، بينما لم يذكر الجيش حتى الآن أي شيء حول هذا الموضوع.

وقال خالد عمر يوسف المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير: «بوساطة أمريكية وتنسيق مع الحرية والتغيير تبدأ منتصف ليل اليوم هدنة لمدة 72 ساعة لأغراض إنسانية». وأضاف: «خلال هذه الهدنة سيتم حوار حول ترتيبات لوقف نهائي لإطلاق النار. الولايات المتحدة بتنسيق معنا تواصلت مع القوات المسلحة والدعم السريع».

وتواصلت عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان.

غير أن الأمم المتحدة أعلنت في بيان الإبقاء على عدد من موظفيها في السودان وعلى رأسهم المبعوث الخاص للأمين العام فولكر بيرتيس، بينما وصل 700 من موظفيها وموظفي السفارات والمنظمات غير الحكومية إلى ميناء بورتسودان لإجلائهم.

ومع استمرار أزيز الرصاص ودوي الانفجارات في الخرطوم ومدن أخرى، تمكنت عواصم غربية وإقليمية من فتح مسارات آمنة لإخراج الرعايا الأجانب بضمان الطرفين المتصارعين، أي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأمس الثلاثاء أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ومسؤولون أن اليابان أجلت 45 من مواطنيها من السودان وأغلقت سفارتها هناك مؤقتا. وبعد ساعات قليلة، قال وزير الخارجية الياباني في بيان إن السفارة باتت مغلقة مؤقتا بعد إجلاء طاقمها.

وأدت المعارك التي اندلعت اعتبارا من 15 نيسان، إلى مقتل 427 شخصا في الأقل وإصابة نحو أربعة آلاف، ووضعت نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل للتعامل 

مع حصيلة متزايدة للضحايا.

ومن بين القتلى مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، على ما قالت الخارجية المصرية. وأوضحت أنه قُتل خلال توجهه من منزله إلى السفارة لمتابعة إجراءات إجلاء المصريين في السودان. 

ويحمل أغلب الذين تم إجلاؤهم جنسيات كلّ من ألمانيا والنمسا والدانمارك وفنلندا واليونان والمجر والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا وجنوب أفريقيا وبوروندي وإثيوبيا وليسوتو والمغرب وناميبيا والنيجر وأوغندا ورواندا، فضلا عن السودان والولايات المتحدة وكندا والهند واليابان والفيليبين. وشهدت عطلة نهاية الأسبوع تسارعا في عمليات الإجلاء، ونفذتها دول عدة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين.

وكانت مصر والسعودية الأبرز عربيا على صعيد عمليات الإجلاء، بينما أكد الأردن بدء إجلاء نحو 300 أردني، وأكدت بغداد إجلاء 14 عراقيا «إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان» وتواصل الجهود لإجلاء آخرين. 

 ومنذ تسارع الإجلاء، يثير مسؤولون ومحللون مخاوف حيال مصير السودانيين وسط خشية من احتدام المعارك مجددا عندما ينتهي إخراج الرعايا الراغبين بذلك، وباتت مغادرة الخرطوم هاجسا يؤرق سكانها البالغ عددهم خمسة ملايين، في ظل انقطاع الكهرباء 

ونقص المؤن والمياه.

إلا أن المغادرة ليست سهلة خصوصا في ظل حاجة لكميات كبيرة من الوقود لقطع المسافة نحو الحدود المصرية شمالا (زهاء ألف كيلومتر)، أو بلوغ بورتسودان (850 كيلومترا إلى الشرق) على أمل الانتقال منها بحرا لدولة أخرى.

وبات الوقود عملة نادرة ومكلفة في الخرطوم التي كانت تعاني أصلا تضخما كبيرا يشمل معظم المواد الأساسية.

 وحذرت الأمم المتحدة من أنه «في حين يفرّ الأجانب القادرون على ذلك، يزداد تأثير العنف في الوضع الإنساني الحرج أساسا في السودان».

وقدرت مفوضية اللاجئين الأممية أن 800 ألف لاجئ من جنوب السودان يعيشون في السودان سيعتمدون على أنفسهم في العودة إلى وطنهم الذي فرّوا منه هربا من الحرب.

واضطرت أغلب وكالات المنظمة الدولية لتعليق النشاط في السودان.