بغداد: هدى العزاوي 

بالرغم من الجهد الكبير الذي تبذله حكومة محمد شياع السوداني في تنفيذ الخدمات المهمة للمواطنين وأبرزها تأهيل وإكساء الشوارع والأرصفة والطرق والجسور في بغداد والمحافظات، إلا أنَّ ظاهرة قديمة بدأت بعد 2003 وعاودت الظهور مرة أخرى خلال الأشهر الماضية، هي المطبّات والحفر والتجاوزات على محرَّمات الطرق والأرصفة والشوارع والأزقة التي يرتكبها مواطنون من سكنة المناطق التي يجري إكساؤها وتأهيلها في الوقت الحالي، ليجري تشويه وتخريب وتحطيم الجهود الكبيرة المبذولة من الفرق الخدمية والبلدية تحت ذرائع ما أنزل الله بها من سلطان.

وللتندر فإنَّ هناك أزقة وشوارع فرعية ورئيسة في بغداد (وخصوصاً شرقي القناة) بات يطلق عليها تهكماً (شارع العشرين أو الأربعين طسّة).

عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، مهدية عبد حسن اللامي، قالت في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الحكومة الحالية هي حكومة خدمات وطنية، وبالتالي فإن شعارها تقديم الخدمات وفق آليات حقيقية، إذ تختص الأمانة بمركز بغداد بينما المحافظة مسؤولة عن تقديم الخدمات لأطراف العاصمة وكذلك بالنسبة للدوائر البلدية المحلية في المحافظات".

ونوهت بأنَّ "ما يواجه الفرق الخدمية من مطبات كونكريتية يتعلق بتجاوز المواطن على الأرصفة والشوارع العامة والمحرمات والممتلكات وكانت المعالجات من دون جدوى، فالتجاوز عندما يكون من أجل لقمة العيش ولا خيار آخر للمواطن؛ فعلى الحكومة أن تعمل بمحورين؛ الأول تصنيف هذا التجاوز، وإذا ما أردنا رفعه فلابد من إيجاد بدائل كحالة إنسانية، أما المحور الثاني فإنه إذا كان التجاوز لغرض غير المذكور آنفاً فينبغي عدم السماح بذلك".

ولفتت اللامي إلى أنَّ "الكثير من المواطنين يضعون المطبات بصورة عشوائية أمام منازلهم وأمام المدارس وغيرها من العقارات والأبنية، لذلك أصبحت هناك فوضى من دون دراسة مسبقة"، مبينة أنَّ "الكثير ممن الأخطاء التي أفرزتها هذه الحالة إذا لم تصحح بالقانون والتعاون المشترك والشعور بالمسؤولية من قبل المواطن والحكومة؛ فستبقى الفوضى عارمة".

وأوضحت أنَّ "هناك عدداً من الوزارات أو الجهات ذات العلاقة معنية بمعالجة هذه التجاوزات، فأمانة بغداد - كما ذكرت سابقاً - مسؤولة عن مركز بغداد، ولدينا في كل بلدية قسم وظيفته صيانة ومتابعة الأخطاء المترتبة على تجاوز المواطنين وغيرها كالحفر والترقيع وهذه ليست مشاريع ستراتيجية، لذلك على أمانة بغداد أن تهتم بهذا الموضوع، وكذلك الدور الكبير يقع على مديرية المرور العامة التي يقع عليها تحديد السرعة ووضع الإشارات وغيرها".