بغداد: مهند عبد الوهاب
استبعدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابيَّة المنضوية في "الإطار التنسيقي" نجاح فكرة إنشاء أقاليم جديدة في حال تحول بعض المناطق إلى محافظات, مبدية رفضها القاطع لمحاولة إنشاء الأقاليم لأغراض أو مكاسب سياسية وليس وفق دوافع خدمية أو إدارية.
وقالت عضو ائتلاف دولة القانون النائب عالية نصيف، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "موضوع الأقاليم نص عليه الدستور وهي قضية دستورية وقانونية، وهذا ما تم الاتفاق عليه وفق العقد السياسي المتمثل بالدستور الذي تم استفتاء الشعب والتصويت عليه".
وبيّنت أنه "إذا كان القصد من إنشاء الإقليم لأغراض محددات جغرافية من أجل رفع مستوى الخدمات والإدارة في المحافظات فلا بأس بذلك، أما إذا جرى طرح فكرة إنشاء إقليم جديد بغرض الحصول على مكاسب سياسية من المركز ولبناء أمجاد شخصية، فذلك مرفوض، والدعوات إلى الأقاليم بهذه الآلية لا تصب بمصلحة أبناء المحافظات التي يدعى لتشكيل إقليم منها".
واستبعدت نصيف "نجاح فكرة إنشاء الأقاليم في الوقت الحالي، لأنه في حالة رفض ثلاث محافظات لا يمكن أن نشكل أي إقليم من الأقاليم، وهناك خطوات عبر الاستفتاء داخل المحافظة ثم يرفع كتاب إلى مجلس الوزراء ومن ثم التصويت عليها وفق الاستفتاء، وهذه إجراءات قد تصعب تشكيل الأقاليم"، لافتة إلى أنَّ "العدالة في توزيع الموارد وفي ضمان حقوق أبناء الشعب العراقي هي الطريق الأسلم، وليس الذهاب إلى تجزئة المكونات".
