بغداد: محمد الأنصاري

عزا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال ترؤسه، أمس الأربعاء، اجتماعاً للَجنة توطين الرواتب وحساب الخزينة الموحَّد، سبب الكثير من حالات الفساد وأبرزها "سرقة القرن" إلى عدم تطبيق حساب الخزينة الموحد، محذراً من أنَّ استمرار الوضع الحالي يجعل الدولة غير مطّلعة على أرصدتها وحساباتها.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي أنَّ السوداني استمع في الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي العراقي ووزيرة المالية ومستشارو رئيس مجلس الوزراء والمديرون العامّون لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة، وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، إلى "إيجاز قدّمته وزيرة المالية عن إجراءات الوزارة بخصوص نظام الخزينة العامة الموحد، وسير عملية توطين رواتب موظفي الدولة، والإجراءات المتعلّقة بتطبيق نظام نقاط الدفع الإلكترونية (POS)".

وقال رئيس الوزراء: إنَّ "التأخير في تطبيق حساب الخزينة الموحد خلال السنوات الماضية، تسبَّب بحصول الكثير من حالات الفساد والتجاوز على المال العام، كان آخرها جريمة سرقة أموال الضمانات الضريبية (سرقة القرن)"، مشدداً على "ضرورة معالجة الأمر بتطبيق نظام الخزينة الموحد للحدّ من الفساد".

وأشار إلى أنَّ "استمرار الوضع الحالي يجعل الدولة غير مطّلعة على مقدار أرصدتها وحساباتها أو عدد موظفيها"، عاداً "كلَّ من يعمل على إعاقة هذا المشروع مساهماً في التغطية على الفساد".

ووجَّه السوداني بـ"الإسراع في إعداد معايير جديدة، تشمل أكبر عدد من شركات الدفع الإلكتروني، البالغ عددها نحو 16 شركة، والتعاقد مع الشركات التي تقدم خدمات أفضل وبكُلف أقل".

وأوعز بـ"تشكيل لجنة من ممثلي الوزارات والمحافظات والمصارف الحكومية، لنصب نقاط الدفع الإلكتروني (POS)، في جميع المؤسسات، والاستعانة بالتجارب الدولية والخبرات الأجنبية؛ لدعم المشروع وتشجيع المواطنين على اعتماده والتعامل المالي بواسطته".

وكان رئيس الوزراء قد أعلن، في زيارته إلى محافظة واسط، أمس الأربعاء، انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في واسط، وافتتح الجزء الأول من الطريق الحولي لمدينة الكوت. 

وقال السوداني، في كلمة له خلال انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في واسط: إنَّ "دعم الزراعة ليس ترفاً"، مبيناً أنَّ "الحكومة أمام أزمة وجود وأزمة تأمين الغذاء لأبناء الشعب".

وتابع أنَّ "الحكومة باشرت عملها في بداية الموسم الزراعي، وكانت الخطّة الزراعية المعروضة أمامها بحدود 4,5 ملايين دونم، في ظل ظروف شح المياه، التي تواجه المنطقة والعراق"، موضحاً أنَّ "مساحات الخطة الزراعية توزعت على الأراضي المروية فقط، ومناطق أخرى تعتمد على الآبار الارتوازية، وبعد موسم الأمطار الحالي تجاوزت الخطة الزراعية 7,5 ملايين دونم في عموم المحافظات".

وأضاف أنَّ "الفلاحين يعانون من مشكلة توقيت تجهيزهم بالأسمدة، بسبب قرارات مقيّدة لاستيرادها، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لرفع هذا التقييد أمام القطاع الخاص لاستيراد الأسمدة"، لافتاً إلى أنه "تمت معالجة المحددات الأمنية لاستيراد الأسمدة، وتجاوزنا هذه الإشكالية، التي كانت تسبب رفع سعر السماد وتأثيره في الفلاحين".

وأكد أنَّ "هناك سعياً لوزارة الصناعة لتشغيل كامل الطاقة الإنتاجية للمصانع، سواء التي تُدار من قبل الوزارة أم التي تُشغّل بالاستثمار مع القطاع الخاص"، لافتاً إلى أنَّ "خطة محافظة واسط بحدود 900 ألف دونم للحنطة، وبحدود 120 ألف دونم للشعير، وقرار مجلس الوزراء شمل داخل وخارج الخطة الزراعية، لأنَّ الحنطة والشعير من المحاصيل الستراتيجية المهمة للأمن الغذائي".

وذكر أنَّ "الحكومة لاحظت في هذه المساحات ضعفاً واضحاً في استخدام منظومة الري بالرش في المحافظة، ومن مجمل هذه المساحات هناك 1445 دونماً تستخدم منظومات الري بالرش واستخدام الآبار بحدود 6422 دونماً، في ظل شحّ مياه هو الأبرز في تاريخ العراق"، مشيراً إلى أنَّ "أساليب الري بالرش ليست فقط معالجة لشحّ المياه، إنما الأسلوب الأمثل لزيادة الإنتاجية".