بغداد: بتول الحسني 

تزداد ظروف الطبقة العاملة في البلاد صعوبة في ظل تضاعف معاناتهم نتيجة التهميش وعدم التفات الجهات المعنية إلى منحهم أدنى حقوقهم كطبقة مهمة وأساسية في عملية النهوض الاقتصادي. 

وتكمن المعاناة في أنَّ أغلب العمال في القطاع الخاص غير مسجّلين في قاعدة بيانات صندوق الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وما تم تسجيله لا يتجاوز ربع العدد الفعلي للعمال. 

العامل المتقاعد خليل سلمان، يقول لـ"الصباح": إنَّ الطبقة العاملة لم تجنِ منذ عقدين سوى وعودٍ تتجدَّد مع كل دورة برلمانية، من دون أي تطبيق على أرض الواقع، والشيء الثابت الوحيد أنَّ العامل يزداد فقراً وعوزاً في ظل عدم وجود قانون يحمي حقوقه ويمنع استغلاله وتسريحه من العمل واستبداله بآخر أجنبي. أما العامل حيدر جبار فيذكر أنَّ عيد العمال مجرد من كل معانيه الإنسانية تجاه هذه الطبقة التي تعدُّ الركيزة الأساسية لنهوض أي اقتصاد حقيقي، إلا أنَّ العمال هم الحلقة المهمَّشة والأفقر والأشدُّ عوزاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة. 

وأضاف أنه مع كل عيد عمال يمر علينا، نناشد ونطالب بحماية حقوق العمال وعدم التغافل عن منحهم حقهم في العيش الكريم. 

من جانبها، قالت مديرة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل، خلود حيران الجابري لـ"الصباح": إنَّ الوزارة دعت في أكثر من مناسبة مجلس النواب إلى ضرورة إقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، وكانت تأمل أن يتم التصويت عليه قبل حلول عيد العمال، لكونه يتضمن امتيازات كثيرة للطبقة العاملة منها أنَّ راتب العاملين في القطاع الخاص سيكون مساوياً لما يتقاضاه أقرانهم في القطاع العام.

ولفتت إلى وجود تواصل مستمر مع مجلس النواب لغرض التعجيل بالتصويت على هذا القانون، ونأمل أن يتم إقراره خلال المدَّة المقبلة لينال جميع العمال المضمونين والمتقاعدين حقوقهم التي نصَّ عليها القانون.

ويتضمن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، تحديد حدٍ أدنى لتقاعد العامل في القطاع الخاص بما لا يقل عن 350 ألف دينار عراقي وإلزام صاحب العمل بأن يأخذ في الاعتبار المؤهّل الدراسي للموظف قبل احتساب أجره، كما يشمل استحقاق الرجل للراتب التقاعدي إذا كانت لديه خدمة مضمونة.

بدوره، هنأ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس براك، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، ودعا هذه الشريحة المهمة إلى مواصلة العمل من أجل النهوض بالبلاد وتنمية اقتصادها الوطني، لاسيما أنهم يمثلون أهم ركائز البناء والتنمية، مؤكداً أنَّ أبرز متطلبات عمال العراق هو تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، إلى جانب إنهاء معاناتهم من الضغوطات التي تُمارس من خلال تشغيل الأيدي العاملة الأجنبية التي تسلب أحقِّية العامل المحلي في انتزاع قوته اليومي مما يؤثر سلباً في 

معيشته.

وبحسب إحصائيات اتحاد نقابات العمال، فإنَّ هناك 6 ملايين عامل في البلاد، بينهم 650 ألف عامل مسجل في الضمان الاجتماعي، بينما يصل الحد الأدنى لراتب العامل إلى 350 ألف دينار، إذ لم يجرِ أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي منذ 51 عاماً.