بغداد: شيماء رشيد 

أعلنت رئاسة مجلس النواب، أمس السبت، أنَّ قانون الموازنة سيُشرّع خلال الفترة المقبلة، وبينما أوضحت "اللجنة المالية النيابية" أنَّ الحكومة خصصت مبلغ 400 مليار دينار من أجل إجراء تعداد السكان هذا العام، ناقش وزير العمل أحمد الأسدي، مع اللجنة إمكانية زيادة سقف تخصيصات الإعانة الاجتماعية وذوي الإعاقة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، أنَّ "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعها برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي ونائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع الخاصة بأعمال المجلس، وأهم القوانين المعروضة في اللجان، والتأكيد على أهمية تشريعها خلال الفترة المقبلة، ومنها قانون الموازنة العامة الاتحادية، وغيرها من القوانين المهمة التي تخصُّ قطاعات عديدة كالاستثمار والاقتصاد والزراعة والأمن والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن المصادقة وإقرار الاتفاقيات التي طلبتها الحكومة".

إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إنه "بعد استضافة وزير التخطيط والملاحظات التي أبداها الوزير؛ تبيّن لنا أنه ينبغي الإبقاء على الموازنة الاستثمارية كما هي وينبغي - إن كان هناك تخفيض - أن يكون بالجانب التشغيلي، وهنا لن يتم التلاعب بالرواتب إطلاقاً وإنما في الجوانب الأخرى".

وأضاف: "كما تمت مناقشة موازنة الثلاث سنوات مع وزير التخطيط، واتضحت صورة الموازنة لثلاث سنوات فقط في فقرة عدم توقُّف وانتظار الحكومة والذهاب نحو صرف 1 /12 بعد بداية العام"، منوهاً بأنه "برغم ذلك فإنَّ الحكومة مُلزمة بإرسال جداول موازنة 2024 في نهاية هذا العام، وجدول موازنة 2025 في نهاية العام المقبل"، وبيّن أنَّ "الوزير أوضح أنَّ الوزارة رفعت هذه الجداول إلى الحكومة، ولكن الحكومة لم ترفقها مع مسوَّدة الموازنة".

وتابع: "أما بالنسبة لحصة الإقليم، فتم تبني نسبة 12,67 بالمئة لحين إجراء الإحصاء العام المقرَّر في هذا العام، وبعد ذلك تتم التسوية سواء كانت النسبة أقل أو أكثر"، مشيراً إلى أنَّ "وزير التخطيط بيَّن أنه تم رصد 400 مليار دينار من أجل عمل الإحصاء لمعرفة حصص المحافظات جميعها"، منوهاً بأنه "في داخل الموازنة توجد فقرة اسمها تخصيص لإجراء أحصاء عام، وإذا ما تم الإحصاء فسيكون هناك تبيان للنسب لكل المحافظات، لذلك طالب الوزير بعدم التغيير أو التلاعب بهذا المبلغ" .

وأكد كوجر، أنَّ "اللجنة المالية ومنذ الأربعاء الماضي شرعت بتعديل الفقرات والمواد ضمن الموازنة الاتحادية وفق ما تتمتع به من صلاحيات دستورية".

وأوضح أنَّ "اللجنة عاكفة على إجراء دراسة معمّقة لغرض تقليص العجز المالي في الموازنة الاتحادية وإيصالها لأرقام معقولة".

في غضون ذلك، قالت وزارة العمل في بيان" إنَّ "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ناقش التخصيصات المالية للوزارة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2025٫2024٫2023، وذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المالية النيابية أمس السبت".

وأضافت أنَّ "الوزير بحث خلال الاجتماع إمكانية زيادة سقف إعانات الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرِّغ لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ضمن تلك الموازنات خدمة للمواطنين".

كما استضافت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إنَّ "الاستضافة تهدف لمناقشة موازنة وزارة التربية".

 تحرير: محمد الأنصاري