عاودت مديرية المرور العامة العمل بالعقود المرورية الورقية لترويج معاملات نقل وتحويل ملكية المركبات ببغداد والمحافظات، بينما انهت جميع الاستعدادات اللازمة للعمل بنظام العقود الالكترونية.

وبين الناطق الاعلامي للمديرية العميد الدكتور مؤيد خليل سلمان بتصريح خاص لـ"الصباح" ان المديرية كانت قد اوقفت العمل بترويج معاملات نقل الملكية وتسجيل المركبات للعقود المرورية الورقية، بيد انها عاودت العمل بها مرة اخرى لحين الانتهاء من استخدام جميع العقود المباعة من المديرية الى مكاتب العقود المرورية المجازة من قبلها.

وبين ان القرار، جاء استجابة لنداء المواطنين ممن روجوا معاملات تسجيل مركباتهم ونقل ملكيتها باستخدام تلك العقود، لذا تم ارجاء تنفيذ العمل بالعقود الجديدة لحين الانتهاء من ترويج تلك المعاملات وتلافيا لحدوث اي حالات فوضى وزحام بمواقع ودوائر المرور ببغداد والمحافظات.

من جانب اخر اكد سلمان ان المديرية انهت جميع استعداداتها للشروع بتنفيذ آلية جديدة ضمن المشروع الوطني، باعتماد عمليات البيع والشراء وتسجيل المركبات باستخدام العقود المرورية الالكترونية ما يسهم بسرعة انجاز المعاملات وضمان عدم تأخرها لحين وصول النسخة الاصلية للعقد المروري. وشدد على ان العقد الجديد سيمنع اي حالة تزوير لبصمة او توقيع البائع والمشتري ويضمن حقهما القانوني بحالة حدوث اي تراجع او نكول بالعقد منهما، او في حالة تعرض المركبة او استخدامها بعملية جنائية او ارهابية، ما سيمكن الاجهزة الامنية من معرفة حائز المركبة باعتماد معلومات العقد، كما سيحفظ مستمسكات البائع والمشتري بحاسبات المديرية. 

الى ذلك باشرت مديرية المرور العامة تنفيذ حملات واسعة ومباغتة لمحاسبة المخالفين لانظمة السير والمرور.   وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية في تصريح لـ"الصباح": ان الحملات التي تنفذها ملاكات المديرية تشمل حجز السيارات التي لا يملك سائقها الاوراق الثبوتية للمركبة او المركبات المطلوبة والمحجوزة قضائيا، فضلا عن معاقبة وتغريم اصحاب المركبات المخالفين لانظمة السير والمرور والقوانين التي تصدرها المديرية.

وبين ان الهدف من تنفيذ هذه الحملات هو الحد من المخالفات المرورية ومعاقبة المخالفين لتكون رادعا لهم وعدم تكرارها مستقبلا، مشيرا الى ان المديرية تمكنت ومن خلال كاميرات المراقبة التي نصبتها على الطرق الرئيسة والفرعية من كشف عدد كبير من المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، ما اسهم في الحد من الحوادث المرورية التي تحصل على الطرقات.