بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

يترقب الشارع العراقي في الفترة المقبلة أول تغيير وزاري في حكومة محمد شياع السوداني والذي سيطول عدداً من الوزراء ممن لم يُحسنوا- بحسب تقييمات- تقديم خدمات للمواطنين ولم تكن لهم بصمة واضحة على وزاراتهم.

وترى أوساط سياسيَّة أنَّ التغيير المرتقب لن يمسَّ وزراء فقط وإنما درجات خاصة ووكلاء وهي من شروط رئيس الوزراء على "ائتلاف إدارة الدولة" لإعادة ثقة الشارع بالعملية السياسية برمتها، في وقت أكدت كتلة "ائتلاف دولة القانون" النيابية أهمية خطوات رئيس الوزراء بالعمل على تقييم أداء الحكومة، معلنة تأييدها للتغييرات المرتقبة.

المحلل السياسي حيدر الموسوي، قال في حديث لـ"الصباح": إنه "في بداية تشكيل الحكومة اتفق السوداني مع الكتل السياسية المُشكّلة لـ(ائتلاف إدارة الدولة) على أنه إن لم يكن بعض الوزراء موفقين في أدائهم فسوف يطالب باستبدالهم، وحينها كل القوى السياسية وافقت على هذا الطلب، لسبب بسيط هو أنَّ السوداني يريد أن ينجح في هذه الحكومة وإنقاذ النظام السياسي، باعتبار أنَّ الحكومة انبثقت من (ائتلاف إدارة الدولة) وهو الائتلاف الحاكم وبالتالي ستكون الطبقة السياسية مشاركة في الإخفاقات".

وأضاف، "كان هناك اتفاق مع الأطراف السياسية على هذا الموضوع، وجميع القوى أبدت مرونة بهذا الخصوص، على اعتبار أنَّ الجميع يريد نجاح الحكومة من أجل إعادة الثقة بالعملية السياسية"، منوهاً بأنَّ "هناك استبدالاً لعدد من الوزراء، والتغيير ليس على مستوى الوزراء فقط؛ وإنما على مستوى جميع مفاصل الجهاز الإداري في الدولة العراقية، وهنا نتحدث عن (الدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء العامين) خاصة أنَّ هناك الكثير من الشكاوى تصل إلى السوداني بخصوص عمل بعضهم".

وتابع أنَّ "التغيير لن يطول جميع الوزراء، بل هناك وزراء أثبتوا نجاحهم، ولكن هناك بعض الإخفاقات قد تكون في هذه الوزارة أو تلك، لذلك قد يتم استبدال أربعة إلى خمسة وزراء كأقصى حد، وسيتم استبدالهم بالاتفاق مع القوى السياسية بشخصيات أخرى وقد تكون من داخل الوزارة ولكن بالتأكيد بالاتفاق مع قادة الكتل"، مبيناً أنَّ "هناك رضا كبيراً في الشارع بشأن أداء السوداني وحكومته وما يخص استكمال مشاريع البنى التحتية والطرق والجسور وغيرها، وكذلك بما يخص تثبيت المتعاقدين والمحاضرين".

بدوره، بيّن المحلل السياسي، جاسم الغرابي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "السوداني كان لديه شروط، حيث وضع (ائتلاف إدارة الدولة) في مفترق الطرق عندما قال لهم إنَّ (الوزراء والوكلاء والمدراء العامين كلهم يخضعون للتغيير من بعد التقييم)". وأضاف أنَّ "الكتل السياسية أطلقت على نفسها حكومة الفرصة الأخيرة، وحكومة السوداني أعادت جزءاً من الروح للشارع العراقي كما أعادت ثقة الشارع بالدولة وجهازها التنفيذي"، مرجحاً أن يمضي التغيير الوزاري بسلاسة بحكم قوة شخصية السوداني.

من جانب آخر، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم العلوي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "رئيس الوزراء ومنذ تسنم المنصب عمل على وضع لجان رقابية على أداء أي مسؤول حكومي من درجة وزير فما تحت، ويكون التقييم من تلك اللجان على عدة نقاط منها (الكفاءة والنزاهة والأداء والإنجاز)"، موضحاً أنَّ "هذه اللجان مهنية ولا تمثل توجهات سياسية محددة وبنيت على أساس تقييم عمل الوزراء".

وأشار إلى أنَّ "جميع الكتل السياسية داعمة لعمل رئيس الوزراء عبر التغيير وإصلاح المؤسسة الحكومية"، مؤكداً أنَّ "جميع قوى (ائتلاف إدارة الدولة) ومنها ائتلاف دولة القانون داعمة لخطوات رئيس الوزراء".  وأوضح أنَّ "عمل الحكومة جيد من خلال تقييمات الجهة الرقابية ومجلس النواب خلال هذه الفترة القصيرة، وسنلاحظ على المدى البعيد لعمل الحكومة وجود إنجازات واعدة على مستوى البرنامج الحكومي، من أساسيات البرنامج الحكومي هو خفض معدلات البطالة، وعلى الحكومة خفض معدلات البطالة عبر الاتفاقيات الاستثمارية الكبيرة".

تحرير: محمد الأنصاري