بغداد: الباب المفتوح

 تصوير: نهاد العزاوي

رغم الجهود التي تقوم بها الحكومة في إظهار العاصمة بغداد بصورة تليق بها وبمكانتها، إلا أن ظاهرة تراكم النفايات وسلوكيات التخلص منها تضرب هذه الجهود عرض الحائط، فالمسؤولية تقع على طرفين، الأول المواطنون الذين أصبح أغلبهم لا يبالون بالنظافة، والثاني الجهات المسؤولة عن ملف النفايات ومنها الدوائر البلدية، فبات هذا الأمر عملا استثمارياً بحتاً، ولكن  دون المستوى.

فاليوم الخطط والستراتيجيات مطبوعة على الورق، ولكن لا توجد إرادة فاعلة لتنفيذها على أرض الواقع، فالنفايات أمر خطير على البيئة وأفراد المجتمع، فمن واجب الحكومة أن تنفذ خططها وتُفعّل قوانينها بهذا الجانب، من خلال إلزام المواطنين على فرز نفاياتهم من أجل إعادة تدوير قسم منها، وتحويل الآخر إلى أسمدة، فهي تعد مشاريع مربحة وتعّم فائدتها على الجميع. 

وبهذا الشأن قالت د. سلامة الصالحي: إن “معالجة النفايات التي تعج بها شوارع ومدن البلاد ضرورة صحية وبيئية وحضارية، فقد تحولت شوارعنا للأسف إلى مكبات للنفايات يسهم في تراكمها المواطن بالدرجة الأولى، يقابلها إهمال من الجهات المعنية، إذ أدخل الجهة المعنية بالتخلص من النفايات ضمن الدوائر الفاسدة، فيقوم الموظف والسائق المسؤول عن جمع النفايات إلى بيعها أي بيع عمله بتحصيل النفايات مقابل ثمن، اذ يدفع الأهالي الأموال إلى سائق السيارة لحاجتهم الماسة إلى مرورها للتخلص من نفاياتهم، فيفرض المحصل المستأجر مبالغ على كل بيت أمام رفع النفايات، في حين هي مجانية وخدمة تقدمها البلدية للناس، وهذا يعني أن الناس تتقبل فكرة المال مقابل النظافة”.

وأضافت الصالحي: “وجد العالم حلًا منظماً لها عن طريق فرض فرزها على الناس، اذ لا تخلط الاطعمة مع البلاستك او الورق لإعادة تدويرها والافادة منها، او حتى ممكن أن تحول إلى طاقة مفيدة او تغطى بالتراب وتتحلل ليزرع فوقها مناطق خضراء في مناطق الطمر الصحي، فتتم معالجة ضررها بهذه الطريقة، حفاظاً على البيئة من تلوثها وانبعاثات غازاتها التي ممكن ان تكون سامة ومسرطنة على المدى البعيد، أما في بلدنا لا توجد معالجات جدية وقوانين للتعامل مع خطورة الحالة، حيث يتطلب الأمر أن تعي الناس هذا الخطر وتسهم في الحد منه، لأنها المتضرر الأول، فيمكن اذا صعب الأمر أن ترمي نفايات الطعام إلى الأسماك في الأنهر، كما كان يفعل أهلنا على فطرتهم وبساطتهم، او إدخالها ضمن شركات استثمار تشتري هذه النفايات مقابل تنظيف المدن منها لإعادة تصنيعها.» 

من جهته، أشار محمد علي حيدر إلى تفشي ظاهرة رمي النفايات من قبل المحال التجارية في الأسواق العامة والشعبية وعلى الأرصفة و(الجزرات الوسطية)، بحجة سهولة وصول عامل النظافة لها لرفعها، اذ تتسبب في تراكم الحشرات الناقلة للأمراض، فضلاً عن قطع الطريق أمام المارة او من يحاول عبور الشارع، كما أنها تسبب انسداد فتحات تصريف المياه، التي تؤدي إلى مشكلة أخرى هي تجمع المياه الآسنة، فعلى الحكومة أن تتخذ خطوات جادة في ملف النفايات في البلد، من خلال تطبيق فرض الغرامات المالية على من يرمي الاوساخ في الشوارع والأماكن العامة او أمام المنازل او المحال التجارية، وإحالة ملف إعادة تدوير النفايات الى الشركات الاستثمارية سواء المحلية أو الأجنبية، الى جانب نشر الحملات التوعوية والتثقيفية بين أفراد المجتمع، وبذلك تعم الفائدة على الجميع. 

أما المواطنة (ام مريم) فقالت: «حين أسير بسيارتي الخاصة أجد العديد من المواطنين يرمون نفاياتهم من نوافذ السيارات عند سيرها، فتجد البعض يقود سيارة فارهة، ويبدو من الجيل المتعلم، إلا أنه يرمي نفاياته كعبوة مشروب غازي او اقطاف السكائر وغيرها من نافذة سيارته، التي يقودها في الشارع والأماكن العامة بطريقة عشوائية تعكس رفضهم لمتطلبات المدينة

الحديثة». 

ولفت المواطن (أبو علي) إلى أن الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات هي الأكثر عرضة لتراكم النفايات، على الرغم من وضع حاويات للنفايات، إلا أن العديد من المواطنين لا يبالون بمظهر هذه الأماكن ونظافتها، كما أن الجهات المعنية لا تكلف لجانا رقابية لديها صلاحيات المحاسبة وتحرير غرامات مالية لمن يعبث بالممتلكات العامة ويُسيء إليها. 

من جانبها، اكدت طالبة كلية الاعلام/ الجامعة المستنصرية يقين يعرب، أن ظاهرة النفايات لا يتم أخذها على محمل الجد من قبل الجهات المعنية، إذ إن عمليات الطمر قد تحدث تفاعلات تؤثر في التربة، وفي تركيبها الكيميائي والفيزيائي فتصبح خطرة على الإنسان والحيوان وتتسبب في تلوث المحاصيل

 الزراعية.