تسلمت “الباب المفتوح” رسالة من المواطنة انتصار علي مسير (عراقية الجنسية)، وهي أرملة الشهيد عيسى كريم خلف (فلسطيني الجنسية)، تناشد فيها رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، بالنظر في قضيتها التي اخذت سنوات طويلة من دون إيجاد حل لها، قائلة فيها: “قمت بالمراجعة في الهيئة المعنية على معاملة التعويض، التي تقدمت بها منذ العام 2015 وقد اكملت المتطلبات القانونية والاصولية، ولغاية العام 2019، وحين مراجعتي للدائرة لتسلم هوية التقاعد، فوجئت بعدم إصدارها وإخباري بعدم أحقيتي بالراتب التقاعدي، وعدم وجود أي حقوق تقاعدي لي ولأولادي، بالرغم من أني عراقية الأصل وأولادي عراقيو الجنسية، وتم رفض التعويض، لكون زوجي عربيا فلسطينيا، فأرجو النظر بقضيتي في ظل الظروف المعيشية الصعبة، علماً لدي ثلاثة أطفال اعيلهم وأسكن في دار إيجار.»
شكا مواطنون من مناطق عدة من ظاهرة تشويه وتخريب الشوارع، رغم الجهود المبذولة من قبل أمانة بغداد في الآونة الأخيرة لتأهيل وإكساء الشوارع والأرصفة والطرق في بغداد والمحافظات، فقد كثر إنشاء المطبات العشوائية أمام المنازل والمدارس وغيرها من العقارات والابنية والدوائر الحكومية والشركات، من دون سابق إنذار او وضع لافتات للتنويه عن وجود المطبات، وتشييدها بشكل غير متناسق ولا ينسجم مع المعايير الخاصة بهذا الأمر، لذا يطالبون الجهات المعنية والمختصة بهذا الأمر للقضاء على هذه الظاهرة الفوضوية.
ناشد مواطنو منطقة الغزالية غرب بغداد أمانة بغداد والجهات المعنية، بتشييد مناطق خضراء كالحدائق والمتنزهات الترفيهية في مناطقهم ذات الكثافة السكانية العالية، لتكون متنفساً طبيعياً للأسر وأطفالهم، من أجل قضاء الوقت، كما أنها تعمل كمصدات ضد الاتربة والغبار، علماً أن هناك مساحات من الأراضي غير مستثمرة، فلو استثمرت بالشكل الصحيح، فإنها ستعطي رونقاً جمالياً للمنطقة ومكاناً ترفيهيا للأسر.
تلقت “الباب المفتوح” رسالة من مجموعة من الطلبة والخريجين والبالغ عددهم 185، ومجموعة أخرى من خريجي أكاديمية الخليج العربي البالغ عددهم 32، أُرسلوا الى جمهورية مصر العربية، بالتعاقد مع شركة ناقلات النفط العراقية، وكان أحد بنود العقد مع الشركة ينص على التعيين بعد التخرج، وبعد تخرجهم في العام 2022 لا يزال أمرهم غير محسوم وملف تعيينهم عالقا في مجلس الوزراء، لذا يناشدون رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، ووزير النفط حيان عبد الغني، بتوفير درجات وظيفية لتعيينهم كونهم حاصلين على شهادات معترف بها عالميا، كما لديهم شهادات تتضمن مدة زمنية قابلة للانتهاء، فيمكن استثمار جهودهم وتخصصاتهم ضمن الملاكات البحرية باعتبارهم كفاءات وطنية متوفرة.