بغداد: الصباح

أدرجت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب إجراءات جديدة لتسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية وإخراج الجيش من المدن. وقال عضو اللجنة محمد رسول الرميثي لـ"الصباح": إن الملف الأمني يجب أن يسلم بشكل كامل إلى وزارة الداخلية، وإن واجب الجيش هو التدخل في حال حصول أي تهديد أمني لمدة محددة أو عند حدوث الكوارث الطبيعية.

وأضاف أن هناك خطة متكاملة لدى القائد العام للقوات المسلحة بالتشاور مع وزيري الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة بنقل الملف الأمني لوزارة الداخلية.

من جانبه، وصف الخبير الأمني فاضل أبو رغيف خطوة تسليم الملف الأمني في المدن لوزارة الداخلية بالـ"مجدية" برغم أنها متأخرة.

وقال أبو رغيف لـ"الصباح": تعلمنا أن وزارة الداخلية هي التي تتبنى حماية الأمن الداخلي، على أن يتولى الجيش حماية الحدود ومداخل المدن.

وأضاف أن الداخلية بما تمتلكه من موارد أمنية وبشرية قادرة على تسلم الملف الأمني بشكل جيد، مشيراً إلى أن جانب الرصافة من العاصمة يكاد يكون زمام الأمن فيه بعهدة الداخلية بما يصل إلى أكثر من 95 بالمئة.

وعد أبو رغيف تسليم الملف الأمني في المدن للداخلية بأنه أمر إيجابي سيمكن هذه الأجهزة من العمل بانسيابية وتوحيد القرار ومعرفته، والابتعاد عن كثرة رؤوس القيادات المتعددة لغرض تمكين هذه الأجهزة من اتخاذ قرار واحد، ضماناً لعدم تشتيت القرار الأمني أو أي ملاحقة أمنية.

 تحرير: عبد الرحمن إبراهيم