بغداد: الصباح

أحال مجلس الوزراء، بجلسته التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم مديرين عامِّين، بحسب القرار التشريعي (880 لسنة 1988).

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي، أنَّ السوداني وجَّه بأن "يكون البدلاء للمديرين العامِّين، الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة"، مؤكداً أنَّ الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسنّم المسؤوليات.

كما وجّه الوزارات وجميع الدوائر بالإسراع في تنفيذ نقاط البيع بنظام الدفع الإلكتروني (POS)  وبذل الجهود الحثيثة من أجل ذلك.

وفي هذا الإطار، وبهدف تفعيل العمل بنظام الدفع الإلكتروني للقطاعين العام والخاص، وافق مجلس الوزراء على تخويل الجهات الحكومية دفع عمولة الدفع الإلكتروني للمبالغ التي تستوفيها (للأجور والرسوم والغرامات والمبيعات) بحسب نسب العمولات التي يقرّها البنك المركزي العراقي للدفع بالبطاقات الإلكترونية، كما وافق على تخويل الجهات الحكومية دفع عمولة المبالغ المستوفاة (كضرائب)، بأنواعها بالدفع الإلكتروني، وبحسب نسب العمولات التي يقرّها البنك المركزي العراقي للدفع بالبطاقات، على أن تتولى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إعداد مسوّدة مشروع قانون متكامل ينظم عملية الدفع الإلكتروني في جمهورية العراق، خلال مدة عمل أقصاها شهر واحد، بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار.

ولمواجهة الشح المائي في العراق وتأثيراته في الزراعة، والشروع بإدارة أمثل للمياه، فقد وافق مجلس الوزراء على التنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية، من أجل ردم البحيرات غير المجازة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون (تعويض مرضى العوز المناعي)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلـس النواب، شريطة إضافة مادة مفادها: في حالة حصول المصاب على تعويض من شركة ماريو الفرنسية فيجري استقطاع نسبة من هذا التعويض تعادل نسبة المنح الممنوحة له من الجانب العراقي.

ووافق المجلس أيضاً على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23030ط) لسنة 2023 التي تتضمن تجديد العقد الموقَّع بين وزارة الكهرباء/ الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية وشركة قيوان سنة واحدة، بدءاً من تاريخ انتهاء التمديد لتجهيز طاقة مقدارها (400-800) ميكاواط.

وفي السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23031ط) لسنة 2023 التي تنص على تجديد العقد الموقع بين وزارة الكهرباء/ الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية وشركة كار سنة واحدة، بدءاً من تاريخ انتهاء التمديد لتجهيز طاقة مقدارها (150-385) ميكاواط.

وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23012 ب)، بشأن استحداث برنامج وطني للتوعية والتعريف بأهمية الشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال.

وفي إطار الاستعداد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتمويل العملية الانتخابية بمبلغ 150 مليار دينار، من إجمالي المصروف الفعلي للدولة لسنة 2022، على أن يتم سحب الرصيد النقدي للسنوات السابقة من حساب المفوضية، علماً أنَّ التخصيص متوفر ضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2023.

وأقرَّ المجلس مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الإسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011 ، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والملاحظات التي عرضت خلال جلسة الاجتماع.