بيروت: جبار عودة الخطاط
تشير مصادر لبنانيَّة مواكبة للحراك الرئاسي إلى أنَّ ملفَّ انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة يسير نحو خاتمة إيجابية لوضع حد للشغور الرئاسي وأنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يقترب من دعوته لجلسة انتخاب رئاسية في غضون فترة لا تتجاوز الأسبوعين المقبلين، في وقت تصاعدت فيه ردود الأفعال على طرد القاضية غادة عون بينما ذكرت الأخيرة أنها باقية برغم قرار
صرفها عن الخدمة.
هذه الأجواء الإيجابية في المسار الرئاسي أفرزتها عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت وانخراطه في مروحة اتصالات التقى خلالها أبرز الفعاليات اللبنانية المعنية بالملف الرئاسي ومنها لقاءاته بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وبالمفتي دريان ورئيس مجلس النواب نبيه بري وبزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وفي السياق أكّد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي، وليد غياض، أنَّ «السّفير السّعودي في لبنان وليد بخاري شدّد خلال اجتماعه بالراعي على أنّه يجب وضع حدّ للفراغ الرّئاسي بأسرع وقت ممكن، وأنَّ السعودية تعتبر أنَّ الاستحقاق الرّئاسي شأن سياسي داخلي لبناني بامتياز، وقرار الخيارات السّياسيّة يُؤخذ ويصنع في بيروت، والسعودية ضدّ الإملاءات في هذا الموضوع من أيّ جهة كانت». وأضاف غياض أنَّ «بخاري أعرب عن ثقة السعوديّة بإمكان اللّبنانيّين التّوصّل إلى توافق يؤمّن استعادة ثقة المجتمع الدولي، ويسهم في إيجاد الحلول الملائمة للأزمة السّياسيّة
والاقتصاديّة والأمنيّة في لبنان».
وشدّد نقلا عن بخاري، على أنَّ «السعودية ليس لديها أيّ اعتراض على أيّ مرشّح رئاسي يحظى بثقة اللّبنانيّين أنفسهم، فأيّ رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحّب به السّعوديّة الحريصة
على التّعاون ودعم لبنان».
وأضاف، نقلًا عن بخاري، أنَّ «السعودية حريصة على ألّا تُتّهم بتعطيل الاستحقاق الرّئاسي، وتؤكّد أنَّ انتخاب الرّئيس هو شأن داخلي، وهمّ لا يضعون «فيتو» على أيّ مرشّح، ولا يدعمون أحداً؛ لذلك يرفضون زجّهم في الشّؤون الدّاخليّة للبنان»، بينما أفادت مصادر مقربة من حزب الله أنَّ وليد بخاري وخلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى مرونة اتجاه تسمية رئيس المردة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، ، والمسألة قد تحتاج إلى أسبوعين بالكثير لإنضاج رئاسة فرنجية! هذا وتترقب الأوساط اللبنانية وفقاً لهذا المناخ الإيجابي أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب الرئيس خلال الأيام المقبلة. في حين يؤكد حزب القوات اللبنانية أنه لن يتأثر بالضغوط الرامية إلى انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية وأنَّ علاقته الممتازة بالسعودية لا يمكن أن تفرض عليه ذلك. في غضون ذلك تفاعلت قضية صرف القاضية غادة عون عن الخدمة بمجلس تأديبي لتأخذ أبعاداً تصاعدية وتفيد المعلومات بأنَّ التيار الوطني يتجه إلى التصعيد رفضاً لذلك، فيما أشار النائب عن التيار العوني السابق نبيل نقولا إلى أنَّ هيئة التأديب القضائي التي طردت القاضية عون بحاجة اليوم إلى التأديب! القاضية عون من جهتها ناشدت أمس الجمعة «المجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي، والأمم المتحدة، والدّول الحرّة الّتي تؤمن بسيادة القانون»، الوقوف ضد قرار إقصائها، وأشارت إلى أنّه «تم إقصائي من منصبي، لا بسبب مخالفتي مبادئ القانون، ولا لأسباب تتعلق بالإهمال أو الفساد، ولكن من أجل أسباب تافهة للأسف، كقولي على سبيل المثال في محادثة خاصّة على «واتساب»، وجهة نظري بشأن وضع العدالة في البلاد، أو لأنّني سألت المتّهم، بدلاً من تقديم طلبات لا نهاية لها ضدّي للتّنحي لإثبات براءته»، وأكّدت عون أنَّ «بالطبع الأسباب الحقيقية لهذا القرار في مكان آخر: اعتقال قاضٍ تجرأ على مهاجمة الأشخاص المحصّنين، بما في ذلك على سبيل المثال، التّنديد بتصرفات رئيس وزراء معين»، وتصر عون على الاستمرار بمنصبها كالمعتاد ومتابعة كل الملفات التي تعكف عليها، وخصوصاً تلك المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
