جواد علي كسار

ثلاثة مداخل تتكامل فيما بينها لبناء رؤية جامعة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية بعد أيام؛ الأوّل هو سجاليات الهوية والانتماء في الاجتماع التركي، الدائرة بين مشروع التأسيس الكمالي للجمهورية التركية (عام 1923م) بوجهه العلماني الإقصائي الحاد، ومشروع الإسلام الاجتماعي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم؛ والثاني هو الإطار الستراتيجي لتركيا بين محورَي الأطلسي ودمج تركيا في أوروبا، و"العمق الستراتيجي" والعبور بتركيا من دولة طرفية إلى دولة مركزية، بحسب أبرز مُنظري هذه الستراتيجية؛ أحمد داود أوغلو.                                         

المدخل الثالث

أما المدخل الثالث، فهو يشمل متغيرات اللحظة الحاضرة، من مشكلات الاقتصاد إلى اللاجئين، وقضايا الإقليم والعالم، والمنافسة الحادّة بين قوى المعارضة وفي طليعتها "جبهة الطاولة السداسية"، وهي تركز على الصعوبات المعيشية اليومية للمواطن التركي، هذه الصعوبات التي تفاقمت أكثر بفعل الزلزال الأخير وتبعاته المدمّرة، في مقابل تركيز الحزب الحاكم على كليات النمو الاقتصادي والخطّ العام لتحوّل تركيا في القرن الجديد، إلى دولة متقدمة ليس فقط بالاقتصاد المحض، بل أيضاً بالصناعات العسكرية التي راح أردوغان والحزب الحاكم يستعرضها بكثافة هذه الأيام.

بيدَ أن الأهم من ذلك هو التركيز المتزايد على اقتصاد الطاقة، والتبشير بأن تركيا ستبلغ الاكتفاء الذاتي على هذا الصعيد من خلال الطاقة النووية، التي كشف عنها أردوغان بشكل مباغت كجزء من حملته الانتخابية، عندما أعلن بأن تركيا أنفقت بصمت ومن دون ضجيج مبلغ (20) مليار دولار في تشييد مجموعة مفاعلات نووية، من المفترض أن تزوّد البلد بنحو (5) آلاف ميغاواط هذا العام، ما يعني استغناء تركيا عن استيراد النفط والغاز، بل والتحوّل إلى تصدير الطاقة بحسب مشاريع الحكومة ووعودها. 

بين الكمالية والأوردغانية

هذه مداخل ثلاثة تحقق فهماً أعمق لمقدّمات الانتخابات التركية، أعتقد أنها كافية للخروج من الأطر الجاهزة في التحليل، والركون إلى الكسل العقلي في تقبل أول مصطلح نتلقفه من الآخرين، أو الاقتناع بأوّل تحليل سياسي نسمعه. 

لستُ أدري إذا كان بمقدورنا العودة مجدّداً، إلى محاور هذه المداخل الثلاثة قبل موعد الانتخابات في (14) أيار الحالي؛ أم لا؟ لكن المهمّ أن نعرف أن تجربة حزب "العدالة والتنمية" في السلطة، لم تنشأ من فراغ، بل كانت لها ممهداتها في الثقافة والسياسة والمجتمع، كما حواضنها في الاقتصاد، والمهمّ برأيي هو معرفة تلك المقدّمات، التي تعبّر عن نبض التجربة وحيويتها، وتجعل استلهام دروسها أمراً ممكناً.  باختصار شديد، تأسّست تركيا الحديثة عام 1923م من قبل كمال أتاتورك (1881 - 1938م) على أنقاض السلطنة العثمانية، وقد دامت الكمالية الأيديولوجية والسياسية، بجميع تمظهراتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والحزبية ثمانية عقود، قبل أن تفتح الباب واسعاً أمام الأوردوغانية، كمشروع بديل ما زالت تفاعلاتها الشاملة مستمرّة منذ عقدين، وأنصارها يطمحون بدخول تركيا قرنها الثاني، بقيادتهم أو تحت رايتهم ومن خلال مشروعهم، وهذه بعض البدايات. 

المنعطف الأوزالي

وضعت أزمات تركيا الكمالية المتراكمة بخاصّة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي؛ وضعت العسكر أمام الأمر الواقع، فدفعوا التكنوقراطي المعروف والمهندس المتمرّس تورغوت أوزال لرئاسة الوزراء (1983 -  1989م) لاسيّما لجهة علاقاته المزدوجة مع الكمالية العلمانية والتيارات الإسلامية، ما جعله مقبولاً عند الطرفين، حيث نجح في غرز بذور ستراتيجية وسطية لتركيا، تقوم على تسويات مهمّة بين التديّن والعلمانية، والسياسة والاقتصاد، والأيديولوجية والتنمية، والآسيوية والأوروبية؛ وبكلمةٍ بين الكمالية والإسلامية.

منذ أن وصل أوزال إلى السلطة سنة 1983م وخطواته تتسارع باتجاه تحرير الاقتصاد من مركزية الدولة، وإعادة الهيكلة لصالح قدر كبير من حرية القطاع الخاص، والتركيز على النموّ الإيجابي، وعلى أولوية التصدير مع حرية واضحة لحركة السوق، وذلك عبر إدخال تعديلات بعضها جذري على برنامج "الاستقرار" الذي عُمِل به على عهد إدارة سليمان ديميرل (تولى رئاسة الوزراء خمس مرّات، بين: 1965 - 1993م) ليتطوّر إلى برنامج "التوازن والاستقرار" على عهد أوزال.

كان من بين إجراءات أوزال العملية وضعُ حدٍّ للمشاريع الخاسرة، وتوجيه الدعم الحكومي للمؤسّسات الاقتصادية القادرة على التصدير وجذب العملات الأجنبية، مع تعديل متواصل للتعرفات الجمركية، ما أدّى إلى انحسار الطبقات القديمة التي كانت تُمسك بالمال والثروة وتتحكم بالصناعات والمشروعات التجارية، لصالح طبقة جديدة راحت تعمل من دون ضجر من خلال ستراتيجية "ازدهار النمو القائم على التصدير"، بحسب تعبير ولي نصر.

لقد حقّق أوزال نجاحاً مشهوداً دفع به إلى موقع الرئاسة (1989 - 1993م) حتى عدّه بعضهم أنه مجدّد الكمالية، بإعادة صياغة مكوّناتها وإنتاجها مُجَدَّداً، من خلال دفعها للتصالح مع الإسلام الاجتماعي، والتحوّل من الأيديولوجيا المتضخّمة وسيطرة العسكر، إلى التنمية الجامعة وبناء الطبقة الوسطى.

بكلمة واضحة ومباشرة؛ يمكن القول إن الحاضنة الأولى لولادة الأردوغانية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولاحقاً ببُعدها الستراتيجي الجامع، هي الأوزالية، فمن دون المنعطف الذي عمل به تورغوت أوزال، ما كان يمكن للمسار التركي أن يتطوّر صوب الأردوغانية. بديهي من دون أن نغفل المرتكز الأيديولوجي المعرفي الذي جاء خليطاً ممتزجاً وانتقائياً من النورسية والعثمانية التأريخية، تحوّل إلى مركّب منسجم عبر الكولونية (نسبة إلى فتح الله كولن وحركة الخدمة) وخيارهم المنتخب في الإسلام الاجتماعي.

محطة الأوربكانية

هكذا نجد أنَّ الأردوغانية لم تلد من فراغ، بل جاءت تراكماً لما تحقّق على عهد أوزال، ومن بعده نجم الدين أربكان (1926 - 2011م). فمع أنَّ أولى خطوات أربكان بتأسيس حزب "النظام الوطني" عام 1970م، ثمّ حزب "السلامة" عام 1972م ومن بعده حزب "الرفاه" سنة 1983م؛ جاءت محافظة إلى حدٍ كبير، لكنها ما لبثت أن اتسعت على قاعدة المزاوجة بين التنمية الاقتصادية والمبادئ الإسلامية، خاصّة بعد أن حقّق مكاسب مشهودة في الانتخابات البلدية سنة 1994م، ثمّ حاز على الأغلبية البرلمانية سنة 1996م ليصبح أربكان رئيساً للحكومة. لكن المؤسّسة الكمالية ما لبثت أن أطاحت به عبر نجاحها في حلّ حزبه سنة 1997م، استناداً إلى الدستور الكمالي الذي يحظر تأسيس أحزاب على أساسٍ ديني، ما دفع بأربكان إلى تأسيس حزب بديل هو حزب "الفضيلة" آخر عام 1997م، ومن أحشاء هذا الحزب انبثق حزب "العدالة والتنمية" كانشقاق عليه، حين بادرت مجموعة شابة من أتباع أربكان إلى تخفيف إسلاميتهم لكي لا تصطدم مع الكمالية، وأسّست حزب "العدالة والتنمية" برئاسة عبد لله غول. 

حزب العدالة والتنمية

على أساس القاعدة التنموية الاقتصادية الصلبة التي وضعها تورغوت أوزال ثاني أهم حاكم في تركيا سياسياً، وأوّل وأهمّ حاكم مؤسّس لنهضتها الاقتصادية، وما رشح عنها من منعطفات أساسية في اللبرلة الاقتصادية والاجتماعية، وشيء من الحريات السياسية، والتسويات في قضايا الهوية والدين والعلمانية والحداثة، والعلاقة مع الغرب والعالم الإسلامي؛ على أساس ذلك كله وبالاستناد إليه جاءت الانعطافة الحاسمة لمستقبل تركيا في الاقتصاد والسياسة مع حكومات حزب "العدالة والتنمية". سياسياً أعطى الحزب لنفسه صبغة المؤيّد للديمقراطية والسوق الحرّة، من دون اصطدام بالكمالية وجيشها وموروثها في علمانية الدولة، مع إعلان صريح للحزب بمواصلة مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

أيديولوجياً لم يتبنَ الحزب بشأن الدين والدولة، أطروحةَ تحويلِ تركيا إلى دولةٍ إسلاميةٍ على أساس الشريعة كما هو حال إيران، بل استعاض عن ذلك باستحضار العثمانية كإطار نظري داخلي جامع، لمجتمع إسلامي يتسم بخصلتي التنوّع الثقافي والحرية الدينية. فالعثمانية عند حزب "العدالة والتنمية"، هي ليست ستراتيجية خارجية لتركيا، كما يصوِّرُ ذلك عددٌ غيرُ قليل من المحللين للشأنِ التركيِّ، بل هي إطارٌ نظريٌّ لتوحيدِ المجتمعِ التركي داخلياً في مقابل الموروث الكمالي الماثل في العلمانية والتغريب، ومن ثمّ من الصعب القول إن تركيا تريد العودة إلى الإطار الإمبراطوري في علاقتها مع الإقليم والعالم من خلال العثمانية، لكن أيضاً من دون أن يعني ذلك أنها لا تبحث عن دور خارجي؛ بالعكس هي تطمح بهذا الدور وتريده وتسعى إليه وتمارسه، لكن من خلال "العمق الستراتيجي" هذه الستراتيجية التي يمكن أن تتحوّل فيها "العثمانية" إلى مكوّن من مكوّناتها، وشتّان بين الأمرين.

الإسلامية الاجتماعية

لقد انعكست الإسلامية الاجتماعية لحزب "العدالة والتنمية"، بالجمع التوفيقي بين الوطنية والقومية، وإعطاء مكانة مميّزة للأسرة والالتزام الديني، واحترام تقاليد العثمانية التاريخية، التي راحت تملأ الخزين النفسي والوجداني المتحفّز للأمة التركية وتزيح بالتدريج موروثات الكمالية. ولا ريب أنَّ حزب "العدالة والتنمية" استطاع في هذا الطريق تحقيقَ تسوياتٍ حاسمةٍ في إشكالياتٍ عديدةٍ، فكرية وثقافية وحضارية، على مستوى الهوية والانتماء الديني، والدولة والمجتمع، والإسلام والغرب، الأمة التركية والأمة الإسلامية، كما على المستوى السياسي والستراتيجي؛ تطلّ أبرز معالمها ونعيش أمتع تفاصيلها وأدقّها مع كتاب "العمق الستراتيجي" لأحد أبرز منظري الحزب داوود أوغلو قبل إنشقاقه. وما كان لكلّ هذا أن يتحقّق، وأن تبقى حكومات حزب "العدالة والتنمية" في السلطة منذ عام 2002م حتى الآن وإلى سنوات مقبلة، إلا على أساس المنجز الاقتصادي الضخم الذي نجح به هذا الحزب. فعبر المنجز الاقتصادي وعلى قاعدته راح الحزب يُوسّع رقعته الاجتماعية ويعزّزها بالمزيد من المكاسب السياسية، وصار يحتوي جمهور الكمالية وأحزابها ويستوعبها ويدفع إلى الهامش مؤسّساتها العسكرية الضاربة متمثلة بالجيش، بعد أن جعل قاعدة الاختيار عند الناخب هي إدارة الاقتصاد، بدلاً من الصراع الأيديولوجي بين الإسلامية والعلمانية؛ أو التأجيج الاجتماعي بين اليسار واليمين، ما دفع الناخبين لتجديد الاقتراع له منذ 2002م حتى اللحظة الحاضرة.  كانت التحدّيات الاقتصادية التي أحاطت بسلطة حزب "العدالة والتنمية" كبيرة. فمع استلامه الحكم سنة 2002م واجه مشكلة الديون الخارجية بإعادة الهيكلة، ثمّ توسّعت خطواته حتى استطاع أن يُضاعف الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرّات خلال خمس سنوات فقط (2002 - 2007م) ليرتفع من (230) مليار دولار إلى (660) مليار، ما دفع الاقتصاد التركي أن يحتلّ المرتبة السابعة في أوروبا والسادسة عشرة عالمياً. أما قيمة الصادرات فقد ارتفعت في المدّة نفسها من مبلغ (30) مليار دولار إلى (125) ملياراً. وكمؤشر إضافي على النجاح قفزت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السنوات المذكورة نفسها من (1) مليار دولار فقط إلى (42) ملياراً حتى نهاية 2007م. أما اليوم فقد تخطى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على (800) مليار دولار سنوياً. بالمنجز الاقتصادي المباشر، واطراد التنمية، والنموّ الهائل في الناتج الإجمالي، والقفزات الكبيرة التي لا نظير لها بحجم الاستثمار، وارتفاع مستوى الدخل، وجودة الخدمات راحت ستراتيجية حزب "العدالة والتنمية" تسحق الكمالية وتدفع بقوّتها العسكرية إلى الظلّ والمزيد من التراجع، حتى يمكن القول إن التأريخ التركي شهد مع هذا الحزب استدارته الكاملة للمرّة الثانية خلال قرن، على أنقاض الاستدارة الأولى لكمال أتاتورك مطلع القرن المنصرم. كما لا يصحّ بتاتاً إهمال الدور المتميّز لرجب طيب أردوغان، الذي أعطى أنموذجاً عملياً لنجاح التيار الإسلامي الاجتماعي، من خلال منجزه الضخم وهو يعمل عمدة لاسطنبول بين 1994 - 1998م، حيث استطاع أن يقلب وجه المدينة بالكامل؛ هذا الدور الذي تصاعد بتسنّمه موقع رئاسة الوزراء ثلاث مرّات (2003 - 2014م)، قبل أن تضعه التعديلات الدستورية لعام 2017م في موقع رئاسي شبيه كثيراً من حيث الصلاحية والفاعلية والقرار، بدور هاشمي رفسنجاني في رئاسة إيران، بعد التعديلات الدستورية عام 1989م.

السياسة الخارجية

انطلاقاً من الحكمة الصينية التي سارت عليها الصين المعاصرة منذ سنة 1978م على عهد باني نهضتها دنغ شياو بنغ (1904 - 1997م)، وهي تقرّر: "التنمية مفتاحُ حلِّ جميع المشكلات"؛ هذه الحكمة التي احتذتها تركيا وسارت على خطاها بالكامل؛ انطلاقاً من ذلك كلّه وعلى هديه انعكس المنجز الاقتصادي في صميم ستراتيجية السياسة الخارجية، وبات الاقتصاد صنواً للسياسة في بناء "العمق الستراتيجي" لتركيا.

فما يتحكم بالسياسية الخارجية اليوم مع جوارها الإقليمي العربي وبلدان العالم الإسلامي، كما مع أوروبا وروسيا وأميركا هو الاقتصاد، وليس الأيديولوجيا مهما كان لونها، من دون أن يعني ذلك بتاتاً إهمال الأيديولوجيا بالكامل أو عدم وجودها كحاضن، أو عدم توظيفها في السياسة حيثما كان ذلك نافعاً. فأينما يكون الاقتصاد تتجه تركيا صوبه، والنفوذ التركي يمتدّ حيث ما تكون تجارتها ومصالحها الاقتصادية، كما شهدت على ذلك بعمق أزمة العلاقات التركية الروسية، والتركية الإيرانية، والتركية الألمانية، والتركية الخليجية، وأخيراً التركية الليبية، حيث كانت المصالح الاقتصادية هي نقطة التوازن في التحكم بهذه الأزمات والعلاقات. الشيء المؤكد أن علاقة تركيا بالعراق لا تشذّ عن هذه القاعدة، ومن ثمّ يمكن تسوية الكثير من توتّرات العلاقة التركية - العراقية من خلال الاقتصاد، بعيداً عن لغة الأيديولوجيا بصبغتها الدينية والمذهبية والعرقية والسياسية.

الكلمة الأخيرة

بعيداً عن المعركة الانتخابية وتقلباتها فإن الأردوغانية هي المرحلة التي بدأت مع بداية الألفية الثالثة وصعود حكومات حزب "العدالة والتنمية"، وسيبقى مفعولها مستمرّاً في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لتركيا، كما في سياستها الإقليمية والدولية، حتى مع تصوّر غياب أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" عن المشهد تماماً، بصفتها حقيقة واقعية من حقائق الحياة السياسية التركية، ومن خلال ما تركته من ركائز نابضة في الداخل، وأيضاً عبر التحوّلات السياسية الإقليمية والدولية التي أحدثتها في الخارج، وهي تنقل تركيا من قرن إلى آخر.