بغداد: عمر عبد اللطيف

نفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، هشام الركابي، أمس الاثنين، ما تردَّد من شائعات بشأن التريّث بقرار إعفاء الوجبة الأولى من المدراء العامين، في وقتٍ كشفت كتلة "تيار الفراتين" في مجلس النواب عن قرب موعد التغيير الوزاري وأنه سيشمل جميع الوزراء والمحافظين الذين لم يقوموا بواجباتهم بشكل صحيح.

وقال الركابي في تغريدة: إنه "لا صحة لما نشر بشأن وجود تريث في قرار إعفاء من تم شمولهم بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء المدراء العامين"، وأضاف أنَّ "الأمر نافذ ولا عودة إلى الوراء".

في سياق متصل، قالت رئيس كتلة "تيار الفراتين" النيابية، رقية النوري، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ جميع الكتل قبل تشكيل الحكومة أنَّ أيَّ وزير يرشح يخضع للتقييم، وإن فشل (ذلك الوزير) فسيكون (السوداني) حراً في اختيار المرشح البديل".

وأضافت أنَّ "موعد التغيير الوزاري سيكون قريباً"، وتابعت أنَّ "التغيير سيشمل أي وزير أو محافظ لم يقم بواجبه، والجميع خاضع للتقييم."

من جانبه، قال رئيس مركز "التفكير السياسي"، الدكتور إحسان الشمري، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "التعديل الوزاري مرتبط بتوافق القوى والأطراف السياسية".

وأضاف أنه "بما أنَّ الحكومة شُكّلت باتفاق سياسي، فقد تكون رغبة رئيس الحكومة بالنهاية إجراء تعديل وزاري، لكن ليس بالضرورة أن يستكمل أو حتى يكون مقبولاً من أطراف سياسية، خصوصاً أنَّ التقييم للوزراء والمحافظين والوكلاء والدرجات الخاصة والمدراء العامين سيخلق أزمة كونه منخفضاً ويؤشر فشلاً لهذه الأحزاب".

وأشار إلى أنَّ "التقييم كشف عن فشل شخصيات تدعمها أحزاب سياسية معينة، مما سيؤدي إلى تقويض مستقبلهم ورسم صورة على أنَّ هذه الأحزاب قدّمت شخصيات غير مؤهلة لإدارة المناصب"، معرباً عن اعتقاده أنَّ "مهمة التعديل الوزاري صعبة جداً، وحتى في قضية الموعد فهو مرتبط بمستوى توافق القوى السياسية".

وأكد الشمري أنَّ "من الممكن أن يدخل التعديل الوزاري ضمن صفقة، إذ تنتظر القوى السياسية أي حدث أو حاجة تشريعية للحكومة وبعض الأطراف لغرض المضي بصفقة وفق مفهوم (السلة الواحدة)"، مستبعداً "سماح القوى السياسية بإجراء تغيير شامل، رغم أنَّ الخلل موجود لدى الوزراء والدرجات الخاصة"، بحسب تعبيره.

 تحرير: محمد الأنصاري