بغداد: مهند عبد الوهاب 

يرى نواب ومختصون أنَّ قرار وزير الداخليَّة تسليم السلاح المنفلت للدولة بمساندة العشائر سيساعد على حفظ السلم الأهلي واحترام القانون في المجتمع.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر إسكندر: إنَّ "القرار جريء وفي محله، وهو من مسؤولية وزارة الداخلية".

وأضاف وتوت، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ لجنته "تدعم قرار وزير الداخلية ومن المفترض أن يسلم السلاح إلى الدولة لأننا دولة مؤسسات، والقانون ملم بموضوع العشائر والمشكلات الجنائية".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا إنَّ "التحديات التي تواجه المجتمع ومنها النزاعات العشائرية واستخدام الأسلحة في الصراعات من خلفيات ثقافات موروثة بشأن الثأر والنعرات العشائرية"، مشيراً إلى أنَّ الوزارة "وضعت ستراتيجية لمكافحة هذه الظواهر ومنها مجابهة هذه الحالات بكل شدة وصرامة وإحالة المقبوض عليهم إلى القضاء وأي شخص يستخدم السلاح يرتكب جريمة أو يهدد أو يطلق النار في ما يعرف بالدكات العشائرية".

وأضاف المحنا، لـ"الصباح"، أنَّ "الوزارة ارتأت إطلاق برامج تثقيفية لأبناء العشائر من خلال الاتفاق مع وجهاء وشيوخ القبائل وفي عدد من الاجتماعات والمؤتمرات حضرها ممثلون عن العشائر على توقيع مذكرة تفاهم لوضع الكثير من الخطوط الحمر التي يجب عدم خرقها"، موضحاً أنَّ "الخطوط الحمر هي عدم تهديد الموظفين المكلفين بخدمة عامة وعدم تهديد الشركات الاستثمارية وعدم إطلاق العيارات العشوائية وعدم الدفاع عن الأشخاص المرتكبين للجرائم أو إيوائهم والكثير من القضايا التي حددتها الداخلية بالتنسيق مع العشائر". الشيخ محمد رضا يرى أنَّ "دعوة وزير الداخلية لنزع السلاح هي دعوة نابعة من الإيمان بضرورة تسليم سلاح العشائر لأنَّ أغلب أبنائها ينتمون إلى جهات أمنية وحزبية"، لافتاً إلى أنَّ "حملة هذا السلاح الرسمي يعتبرون أنفسهم محصنين ويستطيعون تخطي الحواجز الأمنية بصفاتهم الرسمية على القانون".

وأشار رضا، في حديث لـ"الصباح" إلى عدم "قناعة الكثير من العشائر بتسليم السلاح للدولة، لأنَّ أكثرها تعد السلاح مصدر قوة وسيطرة وهو موضوع يتعلق بالجهل وضعف القانون".

 تحرير: علي عبد الخالق