بغداد: حيدر الجابر

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي إلى ضرورة الإسراع في استكمال مناقشة وإنضاج مشروع قانون الموازنة العامَّة، مبيناً أنَّ الشعب العراقي بجميع أطيافه ينتظر إقرارها، ولن يعذر أحداً في حال تأخيرها، يأتي ذلك في وقت تستمر اللجنة المالية بالمجلس باستضافاتها للوزراء لمناقشة ميزانيات وزاراتهم، وتبحث اللجان النيابية عن طرق كفيلة بتقليل العجز في الموازنة عبر تقليل الإنفاق وزيادة الدخل الحكومي.

وترأس المندلاوي، منتصف ليل أمس الأول الأحد، اجتماعاً للجنة المالية النيابية استضافت خلاله وزير المالية طيف سامي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، وشدد النائب الأول خلال الاجتماع "على أهمية الإسراع في استكمال مناقشة وإنضاج المشروع"، مبيناً أنَّ "الشعب العراقي بجميع أطيافه ينتظر إقرار الموازنة لارتباطها المباشر بحياته، ولن يعذر أحداً في حال تأخيرها".

ودعا المندلاوي إلى "تحديد الإجراءات المناسبة للتغلب على العقبات والتحديات الراهنة للإسراع في إقرار الموازنة"، مؤكداً "ضرورة ضمان المستحقات المالية لأصحاب الدرجات الخاصة بالتعيين، وزيادة حصة المحافظات لإنجاز المشاريع المتلكئة والستراتيجية."

وجرت خلال الاجتماع "مناقشة تخصيصات الوزارة للسنوات السابقة مقارنة مع السنة الحالية، وأسباب ارتفاع أبواب الإنفاق كالمنح والإعانات والمصروفات الأخرى، والرعاية الاجتماعية"، لافتاً إلى "ضرورة تعظيم الإيرادات مثل الضرائب والعقارات وخدمة الجباية وغيرها".

من جانبها، استعرضت وزير المالية "أبواب الإنفاق التابعة للوزارة"، مشيرةً إلى أنَّ "حجم المبالغ ضمن أبواب المديونية والفوائد واللجنة الأولمبية وأبواب أخرى ليست عائدة لصالح وزارة المالية"، كاشفة عن "تشكيل لجنة داخل الوزارة لاحتساب الكلف المالية".

واشتملت المداخلات، خلال الاجتماع الذي استمر لوقت متأخر من ليل الأحد، على كيفية تسديد الديون الخارجية بذمة العراق وإجراءات الوزارة برفد الخزينة العامة للدولة، إضافة إلى تقدير الإيرادات النفطية وغير النفطية وحجم العائدات، والحسابات وموضوع المحاضرين المجانيين والعقود بعد

2 /10 /2019، وآلية تضمين المخصصات الخاصة بهم، وتعيين الخريجين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، وعقود المفوضية بالإضافة إلى بعض العقود التي لم يتم تخصيص المبالغ لهم.

ويعاني مشروع قانون الموازنة عجزاً يصل إلى 30 %، وهو ما يشكل أهم عقبة تواجه إقرار القانون، إضافة إلى تذبذب أسعار النفط، والمطالبة بسلم عادل للرواتب.

وطرح عضو لجنة الاقتصاد كاظم الفياض عدة مقترحات لزيادة الدخل الحكومي، منتقداً سياسة الجباية الخاطئة التي تسير عليها الدولة العراقية.

وقال الفياض لـ"الصباح": "من المصلحة العامة تقليل العجز في الموازنة من خلال تقديم مقترحات لتخفيض العجز، وقد طرحنا الكثير من المقترحات في مجلس النواب وقدمناها لرئيس مجلس الوزراء"، وأضاف أنَّ "الجانب الأول هو تطوير ودعم القطاع الزراعي، إضافة إلى وجود وزارات تجبي الأموال ولكنها تطالب بتخصيصات في الموازنة".

وتابع، "توجد لدى العديد من المؤسسات الحكومية محال ومرائب وأسواق و(علاوي) للخضر، إضافة إلى تقديم الخدمات الإدارية مثل الإجازات والضرائب، وهذه الواردات لا تدخل خزينة الدولة"، وأكد أنَّ "واردات النفط في الموازنة بلغت 117 تريليون دينار، في حين بلغت غير النفطية 20 تريليون دينار فقط"، محذراً من "وجود خلل بالحسابات الختامية لكل وزارة".