بغداد: شكران الفتلاوي

أثنى خبراء في مجالي الاقتصاد والمال، على قرارات الحكومة باعتماد أجهزة البيع الإلكتروني (POS) في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وعدوها خطوة إيجابية تسهم بخفض مستويات تذبذب سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية مستقبلا وتقليل مخاطر حمل الكتلة النقدية والفساد وغسيل الأموال.

وحدّدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مطلع حزيران المقبل موعدا لتعميم العمل بهذه الأجهزة في القطاعين العام والخاص تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء. 

وشهد مطلع نيسان الماضي، تطبيق الدفع الإلكتروني في عدد من محطات الوقود في جانبي الكرخ والرصافة تمهيدا لتوسيع النظام ليشمل جميع المحطات في بغداد والمحافظات. 

وقال الخبير المالي والمصرفي الدكتور عمرو هشام لـ”الصباح”: إن هذه الخطوة إيجابية على الرغم من أنها جاءت متأخرة، إذ كان من المفترض أن تتزامن مع مشروع توطين الرواتب، لأن المواطن استمر بسحب المبلغ والتعامل معه بالطريقة القديمة بعملية الدفع.

وأشار إلى ضرورة العمل على توعية المواطنين والدفع بهذا الاتجاه، لأن العديد من الأفراد لا يمتلكون ثقافة حمل (الماستر كارد)، مبينا أنه من الممكن أن تتأخر نتائجها على المدى القصير لأنها خطوة وليدة، وخاصة في القطاع الخاص.

من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي ماجد أبو كلل خلال حديثه لـ”الصباح”، اعتماد أجهزة البيع ( pos) في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بالخطوة المهمة.

وبين أن البرنامج يسهل على المواطنين تبادل وتداول النقد عن طريق بطاقات إلكترونية بدلا من أن تكون العملية يدويا، وبالتالي السيطرة على العملة المزورة، فضلا عن توفير عنصر الأمان لعدم حمل المواطن مبالغ نقدية كبيرة، ترافق ذلك انسيابية العمليات الضريبية العالية للمتعاملين بهذه الأنظمة.

ونوه بأن مستلزمات تطبيق هذا النظام بشكل صحيح تستدعي تنشيط الشمول المصرفي والمالي، بمعنى أن تكون الحسابات المصرفية لجميع المواطنين سواء البائع أو المشتري، لافتا إلى أن المستخدم يستطيع شراء بطاقة ( pos) وتعبئتها من أي شركة.

وتابع أن العديد من الدول سهلت للمواطن الحصول على حساب مصرفي حتى في الوحدات الإدارية للأقضية ليتسنى له التعامل بهذه الآلية.

وذكر أبو كلل أن اعتماد هذا الأسلوب، سيحد من الفساد وغسيل الأموال ولا يحتوي على أي سلبيات ويعمل على المدى البعيد على التقليل من سعر الدولار في السوق المحلية من خلال خفض الكتلة النقدية المعروضة في السوق. 

وكبداية لهذا المشروع، أعلن مصرف الرافدين نهاية الأسبوع الماضي الإطلاق التجريبي للجباية الإلكترونية في تربيتي الكرخ الأولى والرصافة الأولى والضرائب.

وأوضح بيان للمصرف، أنه “عملاً بالتوجيهات الحكومية بتفعيل أجهزة نقاط  (POS)، أطلق المصرف تجريبيا نظام الجباية الإلكترونية في دائرتي تربيتي الرصافة الأولى والكرخ الأولى، والهيئة العامة للضرائب».

وأكد المصرف، أنه “يعمل على تعميم هذه التجربة على بقية دوائر الدولة تباعاً، بهدف مغادرة التعاملات المالية اليدوية وجباية الأموال إلكترونياً».

وتابع البيان، أن “المصرف اتخذ بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية، قرارا بمنح أجهزة (POS) إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كافة مجاناً، وتوفير الدعم الفني واللوجستي، والبرامجيات الداعمة، فضلا عن تدريب الملاكات الفنية كافة مقابل (صفر) عمولات إلى نهاية العام 2023».

تحرير: علي موفق