بغداد: شكران الفتلاوي

أثنى خبراء في مجالي الاقتصاد والمال على قرارات الحكومة باعتماد أجهزة البيع الإلكتروني (POS) في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وعدّوها خطوةً إيجابية تسهم بخفض مستويات تذبذب سعر صرف الدولار في الأسواق المحليَّة وتقليل مخاطر حمل الكتلة النقدية والفساد.

وشهد مطلع نيسان الماضي تطبيق الدفع الإلكتروني في عدد من محطات الوقود في جانبي الكرخ والرصافة تمهيداً لتوسيع النظام ليشمل جميع المحطات في بغداد والمحافظات.

وقال الخبير المالي والمصرفي الدكتور عمرو هشام لـ"الصباح": إنَّ هذه الخطوة إيجابية على الرغم من أنها جاءت متأخرة، إذ كان من المفترض أن تتزامن مع مشروع توطين الرواتب، لأنَّ المواطن استمر بسحب المبلغ والتعامل معه بالطريقة القديمة بعملية الدفع.

وأشار إلى ضرورة العمل على توعية المواطنين والدفع بهذا الاتجاه، لأنَّ العديد من الأفراد لا يمتلكون ثقافة حمل (الماستر كارد)، مبيناً أنه من الممكن أن تتأخر نتائجها على المدى القصير لأنها خطوة وليدة، وخاصة في القطاع الخاص.

من جانبه، عد الخبير الاقتصادي ماجد أبو كلل خلال حديثه لـ"الصباح"، اعتماد أجهزة البيع (pos) في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص خطوة مهمة.

وبين أنَّ البرنامج يسهل على المواطنين تبادل وتداول النقد عن طريق بطاقات إلكترونية بدلاً من أن تكون العملية يدوياً، وبالتالي السيطرة على العملة المزورة، فضلاً عن توفير عنصر الأمان لعدم حمل المواطن مبالغ نقدية كبيرة، يرافق ذلك انسيابية العمليات الضريبية العالية للمتعاملين بهذه الأنظمة.