بغداد: شيماء رشيد

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تمديد الفصل التشريعي الحالي لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحاديَّة، وبينما استضافت اللجنة المالية في المجلس (للمرة الثالثة) وزير المالية طيف سامي بشأن تفكيك فقرات وبنود قانون الموازنة، حذّر برلمانيون وخبراء اقتصاد من التأثير السلبي لتوقف صادرات النفط من إقليم كردستان وإسهامه بزيادة العجز في الموازنة العامة.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، لـ"الصباح": إنَّ "توقف صادرات الإقليم زادَ من عجز الموازنة، لأنَّ من ضمن واردات الدولة العراقية قيمة 400 ألف برميل نفط يصّدر من الإقليم وتم تضمينها بالموازنة". وأضاف أنَّ "الإقليم إذا لم يُصدّر النفط فلن يأخد أي مبالغ من بغداد، وهنا ستكون مشكلة جديدة بشأن رواتب الموظفين في الإقليم"، مبيناً أنه "منذ شهرين لم يصدّر الإقليم النفط، وفي الشهر الماضي دفعت بغداد 400 مليار دينار بصورة قرض كرواتب للموظفين".

وتابع أنَّ "من ضمن العجز الموجود في الموازنة قيمة تصدير النفط من الإقليم، وإذا لم يُصدّر فالعجز سيكون أكبر، لأنَّ موارد الدولة العراقية تبلغ ما قيمته 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً من ضمنها 400 ألف من الإقليم، أي إنَّ بغداد سوف تبيع 3 ملايين و100 ألف برميل فقط في هذه الحالة".

وبيّن كوجر أنَّ "الحكومة أدخلت واردات نفط الإقليم من ضمن الموازنة، وبغيرها لن تكون هناك حصة للإقليم فيها، وهنا نفس المعادلة والمتضرر الأول هو الإقليم"، منوهاً بأنَّ "توقيت إعادة تصدير النفط من الإقليم غير معلوم بعد، وقد يكون بعد الانتخابات التركية".