بغداد: مهند عبدالوهاب

أبدى سياسيون ونشطاء مدنيون تفاؤلهم بإمكانيَّة قبول مسودة قانون "حريَّة التعبير وحقّ التظاهر" وتمريره بنسخته الجديدة التي أعدَّتها الحكومة وأرسلتها إلى رئاسة البرلمان، مبينين أنَّ هذه النسخة من القانون تختلف من حيث الصياغة والمواد عن مسودة القانون السابقة التي أثارت جدلاً كبيراً خلال السنوات الماضية.

وقالت رئيس كتلة "الجيل الجديد" النيابية سروة عبد الواحد، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "هناك نسخة جديدة لمشروع قانون (حريَّة التعبير وحقّ التظاهر) أرسلتها الحكومة الاتحادية إلى مجلس النواب"، مبينة أنَّ "هذه النسخة مختلفة تماماً عن سابقاتها، وبها فقرات قد تكون مقبولة بالنسبة للناشطين والصحفيين والمجتمع بشكل عام".

وأوضحت أنَّ "من الفقرات التي غُيِّرت في النسخة الجديدة هو الإذن بالتظاهر وتغييره إلى الإشعار، وكذلك تم رفع موضوع العقوبات من المسودة الجديدة للقانون، وهذا مهم جداً"، وأضافت أنَّ "القانون بهذه الصيغة مرن ويمكن أن نناقش صيغه ونعدّل فقراته لأنه أفضل من الصيغ السابقة"، مبينة أنها (كعضو مجلس نواب) "ما زالت ضد تسمية القانون بـ(حرية التعبير)، لأنَّ حرية التعبير ليست بحاجة إلى تشريع قانون، وإنما القانون يجب أن يكون لتنظيم عمل التظاهرات في العراق بشكل عام، وتنظيم عمل التظاهرات أمر طبيعي في كل بلدان العالم بدون تحديد مصطلحات (النظام العام والرموز والآداب العامة)، إذ ندعو لأن يكون القانون واضحاً ومباشراً كي يعرف المتظاهر حقوقه".

من جانبه، بيّن عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، لـ"الصباح" أنَّ "العديد من الجهات أنجزت بمجهود كبير حوارات وملاحظات بشأن المسودات السابقة للقانون، وكان هناك بحث كبير في ما يتعلق بأنَّ القانون كان ينظم جانب التظاهر السلمي فقط، وكان هذا جسد الخلاف لأنَّ القانون لم يكن شاملاً وكان مختزلاً في فقرات تنظيم التظاهر السلمي".

وأشار إلى أنه "بعد الحوارات الأخيرة التي حصلت في البرلمان، قدمنا مقترحاً جديداً وهو التعديل والإضافات على المستوى الأساسي للقانون، وتم تجاوز الكثير من القيود في المسودة الجديدة، وهناك تنظيم إيجابي وسلس لحرية التعبير في أحد الأبواب، وتنظيم آخر للتجمع والتظاهر السلمي في باب آخر". 

وأضاف أنَّ "الكرة أصبحت الآن في ساحة مجلس النواب، بعدما قامت الحكومة بتقديم المقترح الجديد الذي يتكامل مع منظومة حقوق الإنسان ومساندة حق التظاهر السلمي".

فيما قالت الناشطة المدنية ذكرى سرسم لـ"الصباح": إننا "متابعون للمسودة السابقة التي كُتبت من قبل الحكومة بعد انطلاق التظاهرات عام 2011 وتم دفعها إلى البرلمان آنذاك كوسيلة لقمع حرية التعبير، وهي تتنافى وتتقاطع مع المادة 38 الدستورية ومع مواثيق وحقوق الإنسان الدولية"، بحسب تعبيرها.

وأوضحت أنَّ "منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وعدداً من النواب أسهموا بتعطيل التصويت لأكثر من مرة على مسودة القانون السابقة، لأنَّ تلك المسودة تتقاطع مع مفهوم حرية التعبير، ومن المفترض أن يكون القانون قد تم تعديله ليصبح (قانون تنظيم التظاهر والتجمع السلمي)".

تحرير: محمد الأنصاري