بغداد: عماد الامارة
شدَّد معنيون بالشأن الاقتصادي على ضرورة إيلاء الجانب التكنولوجي الأهميَّة القصوى في عمل جميع المفاصل الحكومية، والسعي بشكل حثيث إلى استخدام آخر ما بلغته الثورة المعلوماتية من تطور، لاسيما في مجال الاتصالات الحديثة، وبينما أشادوا بالتوجهات الحكومية الساعية إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في جميع مفاصل الحياة، أكدوا أنَّ اقتصاد المعرفة بات يمثل المنطلق الأساس للعديد من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية والزراعية والصناعية والمصرفية والنقل.
وتشكل عملية التحول الرقمي، وفقاً للمتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، "أهمية حكومية قصوى، وأنَّ ملفّ الحوكمة الإلكترونية يحظى باهتمام مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي أكد ضرورة إدراجه ضمن البرنامج الوزاري".
وسط ذلك، باشر أمس مصرف الرافدين تنفيذ نظام الجباية الإلكترونية في الجمارك والمنافذ والضرائب، في خطوة تعزز عملية التحول صوب "الاقتصاد الإلكتروني" وتؤدي إلى القضاء على الفساد، في حين يرى معنيون بالشأن الاقتصادي أنَّ "التحول الرقمي" للتداول بالعملة، الذي شدد رئيس الوزراء على البدء به فعلياً مطلع الشهر المقبل، يمثل نقطة انطلاق مهمة للاقتصاد الوطني، مؤكدين أنَّ تلك الخطوة ستقضي بشكل أساسي على الفساد والرشوة، وتسهل عمليات التبادل السلعي وتحويل الأموال.
وبحسب المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور أحمد الراوي، فإنَّ "الاقتصاد الحديث يعتمد بشكل أساس على المعلومات والرقميات والبرامجيات، وقد أطلقت على هذا التحول العديد من التسميات، بينها الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعلومات والمعرفة"، مبيناً أنَّ الاقتصاد الرقمي يشير إلى أنَّ "تكوين الثروة قد انتقل من المواد والأبنية والآلات إلى المعلومات المعرفية والبرامجية الرقمية".
وأشار الراوي إلى أنَّ "مبادئ هذا النوع من الاقتصاد الحديث أخذت تتجذر بالتقدم الحاصل في المستويات المعرفية ليواجه الاقتصاد التقليدي، ويؤدي إلى تعديل النظام الاقتصادي الدولي"، مشدداً على "ضرورة تطبيق آليات التحول صوب هذا النوع من الاقتصاديات في العراق، والعمل على وضع الأسس التي يمكن في ضوئها بناء نظام اقتصادي مبني على المعرفة والتكنولوجيا"، مشيداً في الوقت ذاته، بالتحركات الحكومية الهادفة إلى القضاء على التداول الورقي، واعتماد التكنولوجيا في حركة البيع والشراء والمراجعات الحكومية، مبيناً أنَّ "تلك الخطوة ستقضي على العديد من الظواهر السلبية، لاسيما الفساد والتأخير الحاصل في المراجعات الحكومية، فضلاً عن القضاء على العملات المزورة".
عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين، الدكتورة إكرام عبد العزيز بينت أنَّ الاقتصاد المعرفي يضم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى الأنشطة الرقمية في باقي قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي، ويترسخ بشكل أساسي في الأعمال التي تتعلق بالسياحة والتأمين والنقل والمواصلات.
وأكدت عبدالعزيز أنَّ حجم قطاع المعرفة يشهد نمواً واضحاً في الآونة الأخيرة على الرغم من وجود بعض الصعوبات التي تعتري عملية تقدير حجم تلك القطاعات، داعية إلى تكثيف جهود التحول الرقمي في العراق، والعمل على إلغاء منظومة التداول الورقي في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.
عميد كلية اقتصاديات الأعمال الدكتورة نغم حسين، أوضحت أنَّ اكتساب المعرفة في المجالات كافة بشكل عام وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل خاص يلعب دوراً بارزاً في تحسين عملية التنمية البشرية وفي بناء مجتمع معرفي ينبثق عنه اقتصاد معرفي بمعدلات نمو اقتصادية مشجعة .
وتابعت الدكتورة حسين أنَّ اكتساب المعرفة لا يقتصر على بناء قاعدة المعرفة الوطنية ولكنه يتطلب أيضاً جني المعرفة المتواجدة في أماكن أخرى وتكييفها وذلك عن طريق الانفتاح الواسع على العالم المتقدم وتشجيع الانسياب الحر للمعارف وتأسيس روابط مع الأسواق العالمية واجتذاب الاستثمار الأجنبي .
