بغداد: شكران الفتلاوي

عدَّ خبراء وباحثون في الشأن الاقتصادي ارتفاع احتياطي العملة الصعبة ووصوله إلى عتبة 100 مليار دولار أمراً إيجابياً، مؤكدين أنَّ التصنيفات الدوليَّة المستقرة لوضع البلاد تولد الثقة بالاقتصاد المحلي بما يشجع الشركات والمستثمرين على الدخول في السوق العراقيَّة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ احتياطيات العراق من العملة الصعبة خلال العام الحالي 99.4 مليار دولار.

وأعرب مدير مركز الاعتماد للدراسات الستراتيجية الدكتور عماد علو لـ"الصباح"، عن تفاؤله من الارتفاع الذي طرأ على احتياطيات العراق من العملة الصعبة، التي وصلت إلى نحو 100 مليار دولار خلال العام الحالي.

وأضاف أنَّ هذا الارتفاع ينعكس إيجاباً على جوانب عدة في مقدمتها سمعة العراق وموقفه في جانب الجدارة الائتمانية لدى مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصادات العالمية.

وتابع علو أنَّ التصنيفات المرتفعة للمنظمات الدولية تولد الثقة في الاقتصاد المحلي وتشجع الشركات والمستثمرين للدخول في السوق العراقية، عاداً ذلك الارتفاع وسيلة للدفاع عن سعر صرف الدينار أمام الدولار، خاصة بعد السيطرة في الآونة الأخيرة تقريباً على سعر الصرف وتأمين المرونة في السياسة النقدية للبلد.

وبين أنَّ ارتفاع الاحتياطي سيؤمن تغطية الاستيرادات التي ستقر في موازنة الأعوام الثلاثة، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد وخلق بيئة مستقرة سواء في الاستيرادات أو عملية التجارة الداخلية، يرافق ذلك إسهامه في توفير مرونة وقابلية للحكومة لتصحيح الاختلالات في ميزان المدفوعات لضمان الجوانب التشغيلية والاستثمارية.

من جانبه، قال الباحث في الشأن الاقتصادي عماد المحمداوي لـ"الصباح": إنَّ زيادة الاحتياطي النقدي أمر غاية في الأهمية، خاصة إذا تم توجيه الإنفاق بحسب الأولويات، بعد وضع آلية وخطة مدروسة ومحكمة من قبل المختصين لتوظيف هذه الأموال وخلق تحولات إيجابية في اقتصاد البلد الذي يعاني من الركود وآفة الفساد التي أنهكته.

وتابع أنَّ احتياطيات العراق ارتفعت بشكل كبير عمّا سجلته في العام 2020، إذ بلغت حينذاك 54.4 مليار دولار، فيما وصلت في العام 2021 إلى حدود 64.2 مليار دولار، وفي العام 2022 بلغت 97 مليار دولار.

تحرير: علي موفق