بغداد: الصباح

حرصت الهيئة الوطنية للاستثمار، على إلزام المستثمرين في قطاع السكن، استيفاء أقساط الوحدات السكنية بالدينار العراقي، بينما رهنت أسعار الوحدات السكنية بقاعدة العرض والطلب.

وقال رئيس الهيئة الوطنية حيدر محمد مكية، في حديث لـ"الصباح"،: إن "البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني يدعم بقوة ملف الاستثمار في البلاد، مؤكداً أن التوجه الراهن منصب على إنشاء مدن جديدة على غرار مدينة بسماية، لغرض سحب الزخم إلى خارج المدن الرئيسة.

وفي الوقت ذاته، وجَّه مكية انتقادات شديدة لما أسماه "حملات التشويه والتهويل إزاء هذا الملف المهم والحيوي"، لأنه يؤمن بأن تلك الحملات "تضرُّ بسمعة العراق الاستثمارية، وتُجهض محاولات التشجيع والجذب الاستثماري، إذ إن الهيئة الوطنية تعمل على تفعيل آليات السوق لتحديد الأسعار من خلال تفاعل العرض والطلب، في بيئة سليمة تضمن حقوق المستثمر والمستهلك معاً" .

وأضاف أن "قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 لم يتضمن تحديد أسعار البيع، كون العملية تدخل ضمن المنافسة، وهذا ما معمول به في أغلب الدول التي تشجع على الاستثمار وتقدم التسهيلات الكاملة للمستثمرين المحليين والأجانب" .

وفسَّر مكية ارتفاع الأسعار بكون "الطلب على استملاك الوحدات السكنية أكبر من العرض المتوفر، لذا يحصل هذا الارتفاع الطبيعي"، مشيراً إلى أن "تلك الحالة موجودة في كل دول العالم خصوصاً بالمشاريع المنفذة من قبل القطاع الخاص" .

وتابع أن "مشاريع المجمعات الحكومية من ضمن مهام وزارة الإعمار والإسكان، ونظراً لعدم استكمال تلك المشاريع، بات التوجه نحو مشاريع القطاع الخاص لغرض تنفيذ مشاريع سكنية تلبِّي حاجة المواطن من حيث نوعية الوحدة السكنية والخدمات المشتملة عليها والمواصفات" .

واستطرد رئيس هيئة الاستثمار، أنه جرى التعميم على هيئات الاستثمار   في المحافظات بأن يتم اعتماد الدينار العراقي بعملية تسديد المستحقات المتعلقة بالوحدات السكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية الحاصلة على إجازات استثمارية عبر السياقات القانونية المعتمدة لدى هيئة استثمار بغداد وباقي الهيئات في المحافظات وأن هذه الإجراءات تأتي استكمالا لخطوات المنهاج الوزاري الذي اعتمدته الحكومة العراقية في تطويق ومعالجة محاولات المضاربين في أسعار العملة، وتنفيذ الخطط المتعلقة في توسيع التعاملات الاستثمارية في حدود العملة المحلية في مختلف المشاريع المجازة على أن تقوم كل شركة من الشركات الاستثمارية بفتح حساب في المصارف العراقية بآلية حساب خاص بعملة الدولار وبسعر 1310 دنانير للدولار الواحد ويتم إيداع أقساط الوحدات السكنية بالدينار العراقي وبسعر 1320 ديناراً للدولار الواحد دون أعباء إضافية للمواطنين

المسجلين. 

ونبَّه مكية إلى أن "الهيئة الوطنية للاستثمار اتخذت قرارات ألزمت بموجبها المستثمر بالأسعار المحددة بدراستي الجدوى الاقتصادية والفنية، وعدم المضاربة، وصدرت عدة كتب من قبل الحكومة الاتحادية ومن قبل الهيئة الوطنية للاستثمار، وتم تشكيل لجنة لغرض متابعة أسعار الوحدات السكنية ومقارنتها بدراسات الجدوى للمشروع" .

وعن أهم المشاريع السكنية الحالية في بغداد قيد التنفيذ، بين رئيس الهيئة أن "المشاريع السكنية في بغداد تُجاز من قبل هيئة استثمار بغداد فهي الجهة المعنية بتلك المجمعات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن بغداد، في ما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعنى بها، كبقية الهيئات المعنية بكل محافظة، موضحاً أن الهيئة الوطنية للاستثمار تعنى بالمشاريع الستراتيجية حسب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل.

أما عن المشاريع المخطط تنفيذها من قبل الهيئة، فأوضح مكية أنه "يعتمد على الأراضي التي تخصص للمشاريع السكنية من قبل الجهات القطاعية المعنية بتخصص الأراضي كأمانة بغداد وعقارات الدولة والبلديات العامة، وفق رؤية الهيئة الوطنية للاستثمار في طبيعة المشروع وطبيعة الخدمات"، موضحاً أن "الهيئة تعمل مع الجهات المعنية على وضع المخططات الأساسية لإنشاء مدن حضرية جديدة خارج مركز المدن على غرار مدينة بسماية لغرض سحب الزخم خارج المدن الرئيسة مع توفير الخدمات والبنى التحتية

 لها" . 

ولفت إلى أن العاصمة بغداد بحاجة إلى المجمَّعات الحضرية سواء تلك الفارهة التي تعكس الطموح العمراني العراقي وتلبِّي نمطاً من الطلب المتنامي في السوق، أو تلك المجمعات السكنية الأقل كلفة فالاتجاهين مطلوبين ولا تضاد بينهما، إذ تعمل هيئة استثمار بغداد على ذلك بالتنسيق مع الجهات القطاعية ومنها أمانة بغداد ودوائر التخطيط العمراني، فلا يمكن تنفيذ أي مشروع من غير موافقة الجهة القطاعية صاحبة الأرض.

وأشار أيضاً إلى أن الهيئة تعمل على إعادة ترتيب الأولوية وفق الحاجة الفعلية مع فرض بعض البنود التي تحافظ على حقوق المواطن والدولة، وتضمين في العقد الاستثماري، إضافة إلى وضع التزامات قانونية على شركات الاستثمار في القطاع السكني.