بغداد: مهند عبد الوهاب 

حظي قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بثناء كبير من مختلف شرائح المجتمع والجهات الحقوقيَّة، وبينما عدّته لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية خطوة إيجابية وصورة مثلى للعدالة الاجتماعية في مضمار توزيع الثروة، أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أنها المرة الأولى منذ نصف قرن التي تسهم فيها الحكومة بالتوقيفات التقاعدية للعمال.

وقالت رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية ناهدة الدايني، لـ"الصباح": إنَّ "إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال توزيع حقيقي للثروات بين فئات المجتمع، وهو يرسخ القيم الحقيقية للتعامل الإنساني وتحسين سبل العيش، فضلاً عن أنه سيخلق ثورة كبيرة في القطاع الخاص، وما يترتب على ذلك من تغير كبير في مفاصل الدولة، ويوسع آفاق الفرص للنمو الاقتصادي".

وبينت أنَّ "من أبرز النقاط التي حققها القانون؛ تحسين الراتب التقاعدي للعمال من خلال إسهام الدولة بالتوقيفات التقاعدية بنسبة 8 % للقطاع المنظم و15 % للقطاع الاختياري غير المنظم، بالإضافة إلى سهولة انتقال العمال بين القطاعات واحتساب الخدمة ونقلها من القطاع الخاص إلى القطاع العام لأجل العلاوة والترفيع والتقاعد، كما أتاح امتيازات شراء الخدمة للإحالة إلى التقاعد، فضلاً عن توفير التأمين الصحي وامتيازات للمرأة العاملة، وضمان شمول أكبر عدد من الفئات تحت مظلة القانون".

من جانبه، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، خلال ورشة العمل الخاصة بإعلان تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال: إنَّ "القانون انتظرته شريحة كبيرة من العراقيين وهي شريحة العمال، إذ رغم مضي أكثر من 50 عاماً على تشريعه لكنه كان بحاجة إلى تعديلات أساسية وضرورية".