بغداد: عماد الامارة

شدّد معنيون بالشأن الاقتصادي، على ضرورة تفعيل أدوات "الاستدامة المالية" والعمل بشكل حقيقي على زيادة عائدات البلد ورفع نسبة سقف الاحتياطي النقدي، مبينين أنَّ تلك التوجهات تمثل أداة لسياسة اقتصادية مستقرة من شأنها تخفيف العجز المالي وتقليل مخاطره على الموازنة، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم وكبح البطالة وتحفيز النمو.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، قلل لـ"الصباح"، من المخاطر المحتملة "للعجز المالي الافتراضي" على الموازنة العامة، رغم تجاوز حاجز العجز الـ 64 ترليون دينار، معللاً ذلك باستمرار معدلات بيع البترول فوق السعر المحتسب للبرميل الواحد في الموازنة، والبالغ 70 دولاراً.

وتعد الاستدامة المالية، وفقاً للمتخصص بالشأن الاقتصادي، الدكتور عماد العاني، من العناصر المهمة في الاستقرار الاقتصادي، وترتبط بشكل وثيق مع العجز وتمويله ونسبته إلى الدخل القومي وآثاره في الطلب الكلي والتضخم، مشيراً إلى أنه "ومع تزايد العجز المالي ورصيد الدين يزداد الفشل الائتماني السيادي، ما يدفع المستثمرين إلى طلب علاوة إضافية لتعويض الخسارة الناجمة عن احتمالات عدم السداد".

وأضاف أنَّ "العجز المالي له تأثيرات كبيرة على أسعار الفائدة طويلة الأجل على السندات الحكومية ومن ثم تصبح العلاقة بين إنفاق الحكومة وإيراداتها (اي العجز والفائض) أداة لسياسة اقتصادية من أجل السيطرة على التضخم وكبح البطالة وتحفيز النمو أكثر منها لتمويل نشاطات الحكومة في الأمن والخدمات وما إليها".

وأضاف العاني، أنَّ "تمويل حجم الانفاق الحكومي ضروري لإدامة النشاط الاقتصادي والحيلولة دون اتساع البطالة. 

من جانبه، أوضح المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور محمد شهاب لـ"الصباح"، أنَّ "الحكومات تواجه الحاجة لتخفيض العجز المالي الهيكلي، وترتبط هذه الحاجة بأهمية تقليل الإنفاق، موضحاً أن الحكومات تلجأ في بعض الأحيان لتمويل العجز من البنوك المركزية، عبر شراء سندات دين حكومي".

وذكر أنَّ "البنوك المركزية عند تعاملها مع أدوات الدين الحكومي بيعاً أو شراءً ليس بهدف تسهيل تمويل الموازنة العامة أو تقييد الدين فحسب بل هذه من جملة ما تهتم به فعلاً عبر دعم عملية التنمية الاقتصادية 

بشكل عام".