بغداد: حسين ثغب التميمي

أجمع المشاركون في ورشة مجموعة الاتصال الاقتصادي العراقي، برعاية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إحياء الاقتصاد الوطني.

ويجري العمل من قبل المجموعة بالتعاون مع المؤسسات العراقية على تأهيل العاملين في هذه المشاريع، كما أجمع المشاركون على أهمية تأسيس هيئة متخصصة بإدارة وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة. 

وتم إطلاق مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق  (IECG)  في عام 2020 لدعم عمليات الإصلاح الاقتصادي في العراق، وهي لا تشمل دول مجموعة السبع فحسب، بل تشمل أيضا الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي و (بصفة استشارية) صندوق النقد الدولي.

ممثل السفارة الألمانية فولكر اديل قال: “نتواجد اليوم بهدف بناء قدرات القطاع الخاص والوقوف عند الدعم الدولي المقدم لتنمية القطاع الخاص وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تعمل مجموعة الاتصال الاقتصادية العراقية كمستشار للحكومة، بهدف تحقيق النهوض الاقتصادي».

وأضاف، “نحن جادون في الدعم الاستشاري وكذلك دعم الهيكلية الإدارية، كما نعمل على تفعيل النمو الاقتصادي في إطار زمني محدد، فضلا عن التعامل مع آثار كوفيد ــ 19 في الاقتصاد”، لافتا إلى “حتمية وجود إطار عمل إيجابي لإعادة البناء على أن يكون للقطاع الخاص الدور 

المتميز في هذا الاتجاه».

ولفت إلى “ضرورة أن يكون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدور الأبرز في بناء الاقتصاد”، مشيرا إلى أن “ألمانيا بنت اقتصادها على أساس هذه المشاريع، الأمر الذي يجعلنا نعمل مع المؤسسات الحكومية العراقية لدفع درجه الوعي بشأن آلية عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وآليات تطبيق القوانين الدولية بهذا الشأن».

أما ممثلة السفارة الكندية كولين لايك التي تليت كلمتها بالإنابة، فقد ركزت على أن محور بناء اقتصاد أي بلد ينطلق من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتطلب وجود بيئة مناسبة وداعمة لمثل هذه المشاريع التي توظف 

88 ‎%‎   من العاملين في القطاع الخاص في بعض 

اقتصادات العالم الكبرى». 

ولفتت إلى “وجود تحديات تواجه رائدات الأعمال في الوصول إلى أهدافهن إضافة إلى المسؤوليات الاجتماعية وضيق الوقت، الأمر الذي يتطلب العمل على كيفية كسر الحواجز لتكون النساء جزءا من ريادة الأعمال”، مؤكدة “أهمية استعادة مكانة العراق الاقتصادية وبنائه بشكل 

مرن نحو المستقبل «.

بدوره قال رئيس خلية إدارة الإصلاح عامر العضاض: إن “الفترة الماضية شهدت تقديم الدعم المهاري من خلال نقل خبرات إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الشاب العراقي وتحسين الأداء، وجعلها أدوات فاعلة لتنشيط الاقتصاد». وأثنى على “تشجيع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لهذه المشاريع وتحفيزها وتطويرها لتكون ذات عائد مالي مهم”، لافتا إلى أن “العراق يحتاج إلى زيادة المهارات لجعلها بمستوى الدول الإقليمية».

أما المدير التنفيذي للمصرف الدولي الإسلامي سهى الكفائي فقالت: إن “موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن يدعم من قبل جميع المؤسسات لأهميته الاقتصادية”، مشيرة إلى أن “المصرف الدولي قدم التمويل إلى 750 مشروعا، إذ توجد مشاريع ناجحة أشرها فريق العمل، كما بإمكاننا تمويل أكثر من 30 ألف مشروع، إذ عمل المصرف على اعتماد المنصات الإلكترونية من أجل تبسيط  الإجراءات ومعالجة المشاكل، وأثنت مؤسسات عمل دولية متخصصة على هذه الآلية التي حسنت بيئة العمل الداخلية».

وأشارت الكفائي إلى “تواجدها مع وزارة التخطيط للوقوف على ما يتم التخطيط له من أجل المستقبل، حيث وجدت جهدا كبيرا يبذل ويبحث أسباب الإخفاق لهذه المشاريع في الفترة السابقة”، لافتة إلى أن “المصرف الدولي الإسلامي مول مشاريع بقيمة 55 مليار دينار، منها صغيرة ومتوسطة، واثنان من المشاريع الكبرى».

بدوره تحدث المختص بالشأن الاقتصادي بسام العطية عن صعوبة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأسبابها سواء كانت سياسية أو أمنية أو بنى تحتية، كما وقف عند الأنظمة والسياسات التي تبدأ من الضرائب والتسجيل وقوانين المنافسة.  نائب رئيس مجلس سيدات الأعمال مهى العبيدي أكدت أن “المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون محورا مهما لحل مشاكل الاقتصاد الوطني لدورها في دعم دورة رأس المال وجعلها تكون بإطار محلي وهذا يعزز واقع التنمية الاقتصادية من خلال توسيع دائرة الإنتاج والخدمات التي تقدمها هذه المشاريع».

 وأوضحت أن هذه “المشاريع تعمل على توفير فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب العاطل عن العمل من كلا الجنسين».

وأشار الممثل عن وزارة التجارة علي عادل إلى أن “المشاركين في هذا المحفل أجمعوا على أهمية تأسيس هيئة متخصصة بإدارة وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتضع الآليات التي توفر لها التمويل اللازم، والجهات الممولة ومسارات التمويل”، مشيرا إلى “أهمية تفعيل آلية عمل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتجاوز جميع التحديات التي تواجه عمليات الإقراض لتنفيذ هذه المشاريع». 

ولفت إلى أن “واقع حال العراق يتطلب التفكير الجدي بخلق مشاريع يراد منها تغطية الطلب المحلي، والتوجه للاستيراد ضمن فترات محددة، بما يدعم الاقتصاد الوطني».