بغداد: الصباح

تنفيذاً لوعوده التي قطعها قبيل شروعه بأداء مهام عمله، وجَّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الجهات المعنيَّة طيلة الأشهر الماضية بإجراء أكبر عملية توظيف في تاريخ الدولة العراقية منذ عقود، فتم تثبيت أكثر من 600 ألف موظف عقد على الملاك الدائم، كما جرى تثبيت عشرات الآلاف من المحاضرين المجانيين والخدميين والخريجين الأوائل الذين انتظروا لسنوات سمعوا فيها عشرات الوعود دون تنفيذ، وبين هؤلاء تبقى شريحة كبيرة من العقود "غير المثبتين" حتى الآن في دوائر الدولة ومنهم من "دخل" أو "سيدخل" قريباً السن التقاعدية دون معرفة مصيرهم أو حقوقهم.

وزير المالية طيف سامي قالت في حديث أمس الجمعة: "نبذل جهوداً كبيرة من أجل إنصاف جميع شرائح المجتمع، ونعمل على تكييف أوضاع من تبقى من العقود والأجراء اليوميين بالتنسيق مع دوائرهم".

وأضافت "بذلنا جهوداً كبيرة في تثبيت أكثر من 237439 من أصحاب القرار 315 في دوائر الدولة، وثبتنا أكثر من 396894 من أصحاب العقود في دوائر الدولة"، وتابعت، "تمكنا من استحداث أكثر من 138 ألف درجة للمفسوخة عقودهم للجهات الأمنية".

وكانت اللجنة المالية نشرت بيانات متتالية في الأيام الماضية بشأن إضافتها فقرات في الموازنة العامة، تتضمن تثبيت موظفي عقود في عدة مؤسسات بالدولة، إلا أنَّ وزارة المالية ردت أمس الأول الخميس على تلك الإضافات برد قانوني واضح.

وتعليقاً على هذا الأمر، بيّن مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، لـ"الصباح" أنَّ "صلاحيات اللجنة المالية ومجلس النواب بشكل عام تتمثل بالمناقلة والتخفيض"، منوهاً بأنَّ "إضافة أي مادة من قبل اللجنة المالية فيها جنبة مالية بإمكان الحكومة الطعن بها عند المحكمة الاتحادية، وتكسب الطعن وتُلغى المادة". 

وأشار إلى أنه "كانت لدينا في دورة سابقة الكثير من المواد الضرورية التي كانت ضمن رؤيتنا من مصلحة الشعب خاصة الطبقات المتضررة والعاطلين عن العمل والفقراء والتي تمت إضافتها بالتوافق مع الحكومة، وبعد أن تم إقرار الموازنة آنذاك لجأت الحكومة إلى الطعن بـ13 مادة تقريباً وكسبت الطعن".