تم تنظيم ورشة العمل الاولى لتسهيل النقل والتجارة في العراق برعاية وزير النقل/ رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا عبدالله لعيبي باهض، وتحت شعار (مواكبة التطورات العالمية واستخدام التقنيات الحديثة في النقل والتجارة يعزز التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد).

 

المنظومة الدولية

قال الامين التنفيذي للجنة الوطنية هلال القريشي في كلمته بهذه المناسبة “ان اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا منذ تشكيلها في العام 2013 اولت اهمية قصوى لموضوع ادخال جمهورية العراق ضمن المنظومة الدولية للتجارة والنقل ومواكبة التطورات العالمية الكبيرة الحاصلة في هذا المجال”.

وبيّن القريشي يأتي هذا الامر “لغرض تشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية مع العراق وتعزيز التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلد وزيادة القدرة الانتاجية والايرادات الحكومية وخفض تكاليف التجارة وتعزيز النزاهة والشفافية، انسجاماً مع توصيات ومقررات الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى، إذ اصدرت اللجنة العديد من القرارات والتوصيات في هذا الاطار من اجل وضع السياسات اللازمة امام وزارات الدولة والجهات الاخرى لغرض تطبيق هذا الهدف”.

 

الواردات والصادرات

أوضح القريشي أنّ “هذه الورشة تكتسب اهمية بالغة كون العراق لايزال من أبرز الدول في المنطقة التي تفرض على المعنيين إبراز عدد كبير من الوثائق من أجل تسيير معاملات الواردات والصادرات، اذ إنّ أداء العراق في مختلف المؤشرات الدولية التي تقيس سهولة ممارسة الأعمال التجارية والتجارة متواضع”.

واستطرد “يحتل العراق المرتبة 159 من بين 160 بلداً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية في بيانات البنك الدولي لعام 2018 ، وهو مؤشر عالمي رئيس لكفاءة الخدمات اللوجستية، مترافقاً مع أداء متواضع ملحوظ للمؤشر الفرعي للجمارك، اذ يحتل العراق المرتبة 153، مع المرتبة 140 في كفاءة البنى التحتية للنقل والتجارة، والمرتبة 144 في تتبع الشحنات، والمرتبة 129 في دقة توقيتات وصول الشحنات حسب جدول التسليم المعد سلفاً”.

 

البلدان الستة

قال القريشي إنّ “العراق احد البلدان الستة في العالم التي ما زالت تعمل بالنظام اليدوي في الجمارك وهي كل من اندورا، العراق، مالي (باشرت اجراءاتها لتطبيق نظام الاسيكودا العالمي)، الصومال، جنوب السودان، وتركمانستان، كما ان العراق لم ينضم الى اي من اتفاقيات الجمارك العالمية حتى الان” - بحسب القريشي - .

وأكد ضرورة اتخاذ بعض التدابير التصحيحية من قبل القائمين على الملف الاقتصادي لإصلاح أوجه القصور هذه وتقليل الحواجز أمام التجارة التي تضر بالاقتصاد الوطني وجميع الجهات الاقتصادية الفاعلة.

وتم اصدار توصيات ورفعها الى اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة برئاسة وزير النقل لغرض مناقشتها ورفعها الى مجلس الوزراء، كما تم توزيع الشهادات التقديرية والهدايا الرمزية على المشاركين في الورشة.

وحضر الورشة اعضاء اللجنتين الوطنية والفنية لتسهيل النقل والتجارة الى جانب مجموعة الضيوف من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واتحادات القطاع الخاص.