حذر وزير التجارة محمد هاشم العاني، الفلاحين من أي محاولة لتسويق حنطة مستوردة او حنطة محلية مصبوغة خلال الموسم التسويقي الحالي للحصول على الدعم خلافا للقانون والتعليمات، مبيّنا أنها تعد جريمة استيلاء على المال العام.
وقال الوزير العاني في بيان للوزارة، تلقت “الصباح” نسخة منه، ان “اي محاولة لتسويق الحنطة المستوردة او الحنطة المحلية المصبوغة للحصول على الدعم خلافا للقانون والتعليمات تعد جريمة استيلاء على المال العام، وبناء على ذلك يتم حجز اية كمية من الحنطة المسوّقة في حالة تبيّن أنّها حبوب مستوردة او مصبوغة واحالة من يقوم بتسويقها الى المحاكم والغاء خطة المسوّق وعدم اعتماده في جميع مراكز التسلّم”.
واضاف، ان “الضوابط التي تضمّنتها خطة تسويق محصول الحنطة في الفقرة سابعا (يمنع منعا باتا تسلّم الحنطة المستوردة والحنطة المصبوغة وبأي نسبة كانت ويتحمّل فاحصو المختبر في مراكز التسلّم المسؤولية القانونية الكاملة في حالة ثبوت وجود تسلّم اي نسبة من الحنطة المستوردة اوالمحلية المصبوغة او الحنطة التي تعود للاعوام السابقة (الحايل) او اي اختلاف بنسبة نتائج التحليل المختبرية)”.
واعلن وزير التجارة بدء الموسم التسويقي لمحصولي الحنطة والشعير اعتبارا من منتصف شهر نيسان الحالي حتى شهر اب المقبل وسط توقعات بزيادة كبيرة في
المحصول.
