الخرطوم: وكالات
بالتوازي مع صراع عسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع، دخل السودان في جدل مختلف خلال الساعات الماضية على خلفية رغبة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في إبعاد المبعوث الأممي فولكر بيرتس، كما ظهرت بوادر أزمة مع الاتحاد الأفريقي.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلب البرهان ترشيح بديل لفولكر بيرتس ممثل غوتيريش في السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال هناك، وذلك "للحفاظ على العلاقة التي تربط المؤسسة الدولية بالسودان"، وأشار في رسالته إلى أن ممثل الأمين العام بالسودان منح انطباعاً سلبياً عن حيادية الأمم المتحدة واحترامها لسيادة الدول، وكان سلوكه يتسم بنسج التعقيدات وإثارة الخلافات بين القوى السياسية، مما أدى إلى أزمة منتصف نيسان الماضي.
وذهب البرهان في رسالته إلى حد القول بأنه ما كان لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان "حميدتي" أن يتمرد لو لم يجد إشارات ضمان وتشجيع من عدد من الأطراف، ومن بينها بيرتس، كما قال إن بيرتس مارس التضليل في تقاريره بزعمه أن هناك إجماعاً حول الاتفاق الإطاري الموقع بين مجلس السيادة ومكونات مدنية سودانية أبرزها قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي.
في المقابل، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام مصدوم من الرسالة التي تلقاها من الجنرال البرهان، التي يطالب فيها بإبعاد ممثله الخاص من السودان، موضحاً أن الأمين العام فخور بالعمل الذي يقوم به مبعوثه الخاص إلى السودان بيرتس، ويعيد التأكيد على ثقته الكاملة به.
لكن الأمر لم ينته على هذا النحو، إذ قال مصدر دبلوماسي سوداني مطلع إن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، لن يعود مجدداً إلى السودان برغم تعبير غوتيريش عن ثقته به.
وأضاف المصدر أن بعثة الأمم المتحدة الموجودة بالسودان ستواصل عملها بشكل اعتيادي إلى حين اختيار ممثل بديل لبيرتس بالتشاور مع الخرطوم، مشدداً على أن بيرتس لن يغامر بالعودة إلى السودان وأن الحكومة السودانية لن تعترف به ولن تتعامل معه بعد رسالة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وأعلن البرهان قبل أيام إقالة حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة وعين بدلا منه مالك عقار، علماً أن الإقالة جاءت بعد مرور 34 يوماً على بدء الاشتباكات بين الطرفين.
على صعيد آخر، أصدر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي بياناً أمس السبت، أكد فيه أنه لا حل عسكرياً لأزمة السودان، مضيفاً أنه يجب وقف القتال فوراً من دون شروط مسبقة.
واعتبر البيان أن القتال بالسودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع في شهر كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى أن عدد النازحين بسبب القتال في السودان وصل لأكثر من 700 ألف حتى التاسع من أيار الجاري.
في المقابل، قال مصدر دبلوماسي إن السلطات السودانية أبلغت الاتحاد الأفريقي بأن الخرطوم قد تنسحب من عضوية الاتحاد إذا اتخذ خطوات من دون مشاورتها، وفي ما يعد مؤشراً على أزمة مع جهات أفريقية قال المصدر إن الخرطوم أحبطت خطة لعقد مؤتمر قمة لدول الإيغاد في 12 أيار الماضي لأن الأمر تم من دون التشاور معها.
في غضون ذلك، قال مصدر في الجيش السوداني إن استخبارات منطقة البحر الأحمر شرقي السودان صادرت أسلحة قادمة من دولة أجنبية، وفي تلك الأثناء نددت قوات الدعم السريع بقرار القوات المسلحة دعوة العسكريين المتقاعدين للعودة إلى صفوفها وتسليح جميع القادرين.
وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم، برغم اتفاق وقف إطلاق النار.
وشهد حي المقرن (غرب وسط البلد) اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بالأسلحة الثقيلة، وأفاد شهود عيان: "نسمع دوي انفجارات قوية وتحليق الطيران في المنطقة"، وحي المقرن يقع قرب جسرين رئيسين يربطان مدينة الخرطوم بأم درمان وهما جسرا الفتيحاب والنيل الأبيض.
