بغداد: شيماء رشيد

علقت اللجنة المالية أعمالها إلى إشعار آخر، إثر مطالبة نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله بتصويب عدد أعضائها إلى (23) بدلاً من الحالي (24)، داعيا اللجنة المالية إلى تعليق أعمالها لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر. وشدد عبد الله، في بيان: على ضرورة الالتزام بالقوانين وأحكام الدستور والنظام الداخلي، موضحاً أن مجلس النواب الجهة الرسمية لتشريع القوانين ويجب تطبيق القانون والنظام الداخلي بعيداً عن المجاملات السياسية.

بدوره، قال عضو اللجنة المالية، سعد عواد التوبي، لـ"الصباح": إن كتاباً وصل من النائب الثاني شاخوان عبد الله طالبنا فيه بتعليق أعمالنا،" مبينا أن اللجنة انتهت تقريباً من أعمالها ولم يتبق إلا التصويت على الموازنة بالمجمل. وأوضح التوبي أن طلب تعليق أعمال اللجنة يخالف النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص على أن تعليق أعمال اللجان من صلاحية رئيس البرلمان حصراً، مشيراً إلى أن اللجنة ستستمر في أعمالها الجانبية ومناقشاتها، بحسب تعبيره.

وكانت المالية النيابية تزمع، بحسب التوبي، إرسال كتاب إلى رئاسة البرلمان من أجل تحديد موعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة بعد أن انتهت من  التصويت على بنودها كافة.

وقال التوبي، في حديث سابق لـ"الصباح": إن مشروع الموازنة المرسل من الحكومة خضع لبعض التغييرات من بينها حصة إقليم كردستان، لافتاً إلى أن تمرير تخفيض حصة الإقليم من عدمه متروك لتصويت البرلمان سواء بالقبول أو الرفض.