بغداد: عماد الإمارة

حث مختصون بالشأن الاقتصادي، على ضرورة العمل بشكل جدي لتنويع مصادر الموارد المالية، وتفعيل القطاعات الإنتاجية التي بمقدورها تعزيز إيرادات البلاد، مشددين على أهمية استغلال الوفرة المالية المتحققة عن بيع النفط لدعم التنمية الاقتصادية والبشرية، وانعاش القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، التي بمقدورها أن تسهم في زيادة امتصاص البطالة والقضاء على الفقر وتحريك السوق.

وبحسب وزارة النفط، فقد بلغ مجموع الصادرات من النفط الخام لشهر نيسان الماضي (98) مليوناً (634) ألفاً و(947) برميلاً ، بايرادات بلغت (7.796) مليارات دولار، وأن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت (3) ملايين و(288) ألف برميل في اليوم، بسعر برميل بلغ أكثر من (79.04 ) دولاراً .

وتمثل "أحادية الاقتصاد" وفقاً لرؤى العديد من المختصين، عائقاً حقيقياً أمام مشاريع التنمية، فضلاً عن كونها مسبباً رئيسياً لتعطيل العديد من القطاعات الإنتاجية المهمة، الأمر الذي دعا المختصين إلى المطالبة باستغلال الزيادة المالية المتحققة عن بيع البترول في تأسيس مشاريع تنموية وعمرانية وصناعية وسياحية وزراعية وخدمية.

عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين، ترى أنَّ "الأهمية الستراتيجية التي يتمتع بها النفط في مجال العلاقات المالية والاقتصادية تؤهله ليكون من أهم المرافق التي تتحكم بالسياسات الدولية والإقليمية، وأن الدولة المنتجة والمصدرة للنفط ومنها العراق تواجه تحدياً خاصاً في كيفية إدارة اقتصادياتها ليس بسبب التقلب الكبير في أسعار النفط ولكن ايضاً بسبب أنَّ النفط سلعة ناضبة".

وحذرت الدكتورة حسين من أن "عدم استقرار العائدات النفطية يولد عدداً من التعقيدات في السياسة المالية على الأمدين القصير والطويل وهي مرتبطة بعدد من القضايا الجوهرية، ومنها الأهمية النسبية لقطاع النفط في الاقتصاد الوطني وحجم الاحتياجات من النفط الخام وتطور الصناعة النفطية ومرحلة تطور القطاعات الأخرى غير النفطية".

وترى عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين أنَّ "التحدي الأكبر في البلد هو كيفية إدارة الثروة النفطية بحكمة ومن دون تبذير وتبديد العائدات المتحققة لاسيما وأن النفط سلعة متأرجحة الأسعار وأن العائدات النفطية متقلبة الاتجاه، لذلك فان التركيز يجب أن ينصب أولاً على الأجل الطويل وان مفتاح التحدي للسياسة المالية هو القرار بشأن كيفية تخصيص وإدارة الموارد للأجيال المتعاقبة وهذا التحدي يجب ان يتحول الى اهتمام بعدالة التنويع

للموارد".

ولفتت الدكتورة نغم حسين، إلى ضرورة "استعارة مفهوم الدخل المستمر للاقتصادي المعروف (ميلتون فريدمان) حيث غالباً ما يحصل الفرد على دخل إضافي أعلى من دخله المعتاد مما يجعله يتصرف على أساس أنه يتمتع بدخل دائم وعدم ضغط إنفاقه الاستهلاكي إذا ما طرأ انخفاض على مستوى الدخل الجاري وذلك في محاولة منه للحفاظ على نمطه الاستهلاكي الذي اعتاد عليه حتى لو اضطر إلى السحب من مدخراته السابقة أو بالاقتراض من الآخرين وهذا يحدث في بعض شرائح المجتمع العراقي". 

من جانبه يقول الاكاديمي الدكتور رحيم حسوني: إنَّ النفط قطاع حيوي نتيجة مساهمته الكبيرة في تمويل الموازنة العامة للدولة لذلك لابد من العمل وفق رؤية ستراتيجية واضحة المعالم طويلة الأجل تتضمن الاستفادة المثلى من العوائد النفطية والغازية من خلال زيادة الطاقات الانتاجية والتصديرية بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

 وشدد حسوني، على ضرورة توافر قوانين وتشريعات مكملة للقوانين القائمة تنظم عمل الاستثمارات الأجنبية مثل قانون النفط والغاز وقانون البيئة، ومن ثم يمكن للمستثمر الأجنبي والمحلي التملك لنشاطات خدمية تخص الصناعات التحويلية وبذلك توجه الاستثمارات والمشاريع نحو تأهيل قطاع النفط وتدريب ملاكاته ونقل وتوطين التقنيات الحديثة الخاصة بهذا القطاع .