بغداد: حيدر فليح الربيعي 

اقترح متخصص بالشأن الاقتصادي، تأسيس مرصد وطني يعنى بمراقبة المخاطر المالية، يأخذ على عاتقه تطوير أساليب الاحترازات المتعلقة بهذا القطاع الاقتصادي، ويرصد الإنجاز المتحقق في المشاريع الاستثمارية ويراقب الأداء الاقتصادي بشكل عام، وفي حين أكد أن الخطوة كفيلة بتقويض الفساد وتسريع وتيرة العمل العمراني والخدمي، شدد على أن تشريع مثل تلك القوانين ضروري لقياس كفاءة الإنفاق ومعرفة الإنجاز المتحقق في مختلف المجالات الاقتصادية.

وفي خطوة تقترب من المقترح، أقدم البنك المركزي مؤخراً على إطلاق نظام تقارير الرقابة المصرفية (BSRS)، الذي يهدف إلى جمع البيانات المالية من المصارف والمؤسسات غير المصرفية، وتوحيد قاعدة بيانات رموز هذه المصارف والشركات وفروعها.

ولفت بيان للبنك، إلى أن "النظام يزوّده بالوضع المالي للمؤسسات المالية، بما يُمكّن السلطات التنظيمية من مراقبة السلامة المالية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بصورة أسرع وأدق، وتمكين البنك من تدارك المخاطر المحتملة داخل المؤسسات المالية" .

ويمثل ذلك التوجه، وفقاً للخبير الاقتصادي، وعضو مجلس تطوير القطاع الخاص في وزارة التخطيط، الدكتور علي هادي جودة "خطوة متقدمة من شأنها مراقبة العمليات المالية للمؤسسات المصرفية والمالية وربط قوائمها اليومية بالقائمة المركزية لمتابعة أنشطتها وتنظيم بياناتها الموحدة" .

وأوضح الخبير جودة، خلال حديثه لـ"الصباح" أن مثل تلك الأنظمة، يمكن أن "تساعد كثيراً في حالة وجود مخاطر مالية أو نقدية أو إجرائية (إدارية - فنية) لتكرِّس بذلك مفهوم الشفافية والمرونة والحوكمة" مؤكداً في الوقت ذاته، أن ذلك الأمر "سينعكس إيجاباً على عمل المؤسسات ويدخلها في خطوات متقدمة نحو التعاملات الدولية ويفتح لها آفاقاً موسَّعة في إدارة التمويل والاستثمار" .  كما سيكون لتلك الأنظمة المالية الحديثة، بحسب جودة، مردود إيجابي على القطاعات التجارية والصناعية من خلال سهولة التعامل مع نظام تمويل التجارة الخارجية الجديد والمتمثل بـ (الاعتمادات المستندية) ليسرِّع من عمليات التحويل وبالتالي يقلِّل بنسبة كبيرة من فجوة سعر الصرف الحقيقي إلى غريمه الموازي.

ويرى المتحدث، أن "الوضع المالي في العراق، بحاجة إلى ‏مرصد وطني متخصص لمراقبة المخاطر المالية وتكوين ستراتيجية خاصة بتمويل الأعمال الصغيرة ومراقبة الثغرات التنظيمية وتطوير أساليب الاحترازات المالية" .

وأكد عضو مجلس تطوير القطاع الخاص، أن "هذا المرصد يمكن أن يشرف على قياس كفاءة الإنفاق ويرصد الإنجاز المتحقِّق قبال تمويل المشروعات ومدى أثرها الاقتصادي، حيث تقوم هذه الستراتيجية، التي ينبغي أن تكون مدعمة بقانون ملزم يرافق الموازنة، بقياس كفاءة الإنفاق والإنجاز المتحقق" مقترِحاً في هذا الصدد "فصل موازنة الوحدات المحلية عن الموازنة الاتحادية وإعطاء حق التمويل المحلي والتشريع المحلي للمحافظات التي يمكن أن تقترض من البنوك لتمويل مشاريعها الاستثمارية شريطة أن تكون ذات جدوى اقتصادية بضمان مواردها المحلية"  .

ولفت الخبير جودة، إلى ضرورة "توفُّر مجموعة متكاملة من الظروف والخواص لاقتصادنا حتى تتمكن منهجية "قياس الأثر"من أن تكون فعَّالة ودقيقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، (الشفافية ، الحوكمة) وتوفُّر كفاءات وطنية شابة بالفكر لدى الدولة في مراجعة وبناء قراراتها الاقتصادية" .