بغداد: حسين ثغب التميمي 

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار عن حاجة البلاد إلى مدن جديدة تستوعب الزيادة الحاصلة في المجتمع، وتراعي نسبة النمو السكاني المرتفعة، فيما توقع أن يشهد الاستثمار في البلاد نقلة نوعيَّة خلال السنوات المقبلة.

وقال النجار لـ"الصباح": إنَّ "مسارات الأداء الاستثماري في العراق سوف تشهد نقلة نوعية، من خلال العمل على تهيئة البيئة الملائمة للعمل"، لافتاً إلى أنَّ "حجم العمل في البلاد كبير ويتطلب جهداً استثمارياً واسعاً، إذ بدت الحاجة حتمية لإنشاء مشاريع في مختلف القطاعات الإنتاجية التي تحافظ على دورة رأس المال داخل البلاد، والخدمية التي تقدم ما يتناغم وحاجة العائلة العراقية".

وأضاف أنَّ "البلاد بحاجة إلى مدن جديدة تستوعب الزيادة الحاصلة في المجتمع، وتراعي نسبة النمو السكاني المرتفعة والتي يشهدها العراق". 

من جانبه، أوضح عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي أنَّ "الاستثمار مهم للبلد وبعد تحسن الوضع الأمني لمسنا كثيراً من الشركات الاستثمارية العالمية والعربية تدرس واقع الاستثمار بمفاصله كافة، لاسيما أنَّ قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته يعد من أهم القوانين في المنطقة". وأضاف أنَّ "عمليات البناء التي يتطلبها البلد تحتم على جميع المؤسسات المعنية توفير البيئة الملائمة لتوافد رؤوس الأموال الأجنبية إلى ساحة العمل المحلية"، مشيراً إلى أنَّ "واقع العمل يصطدم اليوم بقرارات نافذة تعود إلى ما قبل عام 2003 ولا تتلاءم مع مرحلة التحول في البلاد".

وأكد أنَّ "سرعة الأعمال تعتمد على مدى توفر البيئة القانونية والتسهيلات التي توفرها الدوائر الحكومية التي تحقق انسيابية في الإجراءات وتبتعد عن التعقيد في التعامل مع المستثمرين المحليين والدوليين، ويمكن الإفادة من تجارب إقليمية ودولية حققت قفزات استثمارية سريعة". 

ولفت إلى "أهمية تبني نظام ضريبي مرن يسهل انسيابية دخول متطلبات نجاح الأداء الداعمة للعملية الاستثمارية ويوفر مناخات جاذبة للتقنيات الحديثة التي من خلالها يتم تنفيذ المشاريع الكبيرة والعملاقة"، لافتاً إلى أنَّ "التعقيد الذي يمارس في المنافذ الحدودية سيكون طرداً لرؤوس الأموال التي تتطلع البلاد لدخولها".

المختص بالشأن الاقتصادي د. سلوان النوري بين لـ"الصباح"، أنَّ "واقع الحال الاستثماري في البلد بحاجة إلى مراجعة التشريعات النافذة، ودراستها بدقة والعمل على تشذيب التي لا تتناسب والمرحلة الحالية التي تتطلب انسيابية عالية لتنفيذ الأعمال، كما أنَّ العمل يتطلب موافقات كثير من دوائر مختلفة وهذا أحد المحددات الجديدة للعمل الاستثماري في العراق، الأمر الذي يقود إلى خلق آليات جديدة تسرع من عملية تنفيذ المشاريع في العراق".

وأشار إلى أنَّ "التعطل الذي يشهده ميدان العمل يقود إلى زيادة في النفقات المالية ويقود إلى خلل في الميزانية المقررة للمشروع، كما يتطلب واقع الحال الحد من البيروقراطية والفساد الذي يرافق العمل الاستثماري من قبل بعض ضعاف النفوس".

وفي موضوع الأراضي المخصصة للاستثمار بين أنَّ "كثيراً من الأراضي متنازع عليها وهناك صعوبة في الحصول عليها، وهذه تعد من المحددات التي تربك واقع الحال وتذهب إلى التوقف مما يؤثر سلباً في مجمل العمليات الاستثمارية التي يشهدها البلد".