بغداد: هدى العزاوي 

منذ انعقاد أول دورة له في عام 2017، قطع المجلس التنسيقي العراقي السعودي أشواطاً مهمَّة في ترسيخ أسس العلاقة بين البلدين الشقيقين تقوم على تغليب مصلحة الشعبين وتجذير الروابط بينهما عبر إيجاد بيئة أكثر استقراراً نحو التنمية، وعدّ خبراء في الاقتصاد والمال والسياسة أنَّ "المجلس" بمثابة مسار نحو التكامل الاقتصادي بين العراق والسعودية ويسهم بجذب الاستثمار والرخاء إلى المنطقة.

وأشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث لـ"الصباح" إلى أنَّ "المجلس التنسيقي العراقي السعودي مجلس ستراتيجي مهم لتطور العراق ومنطقة الخليج، وذلك لسببين، أولهما أنَّ العراق والسعودية يشكلان قوة بشرية كبرى في المنطقة، فضلاً عن أنهما يعدّان صاحبي الإنتاج النفطي الثاني في العالم والثالث على مستوى الطاقة النفطية وخزينها في العالم".

ونوّه بأنَّ "المملكة كانت مستقرة في السنوات الأخيرة ولم تُصبها تقلبات كبيرة على عكس كثير من دول المنطقة والعالم، وبالتالي استطاعت أن تحدّث في اقتصادها وأن تجري تنويعاً كبيراً فيه، ولدى المملكة تجارب جيدة في مجالات الصناعة التحويلية والزراعة والخدمات الرقمية والمصرفية، فيما العراق أرض بكر بطاقات كبيرة، وبالتالي فإنَّ التقارب بين البلدين سيولّد قوة اقتصادية كبيرة".

وبيّن أنه "يعوّل على المجلس التنسيقي العراقي السعودي في إحداث تكامل اقتصادي بين العراق والمملكة العربية السعودية، سواء في مجال تحديث الصناعة التحويلية وفي مجال تحديث الصناعة الاستخراجية- البتروكمياويات والنفط- خاصة أنَّ السعودية لها باع طويل في هذا المجال".