بغداد: الصباح 

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً بحقِّ رئيس هيئة استثمار بغداد سابقاً، يقضي بالحبس وغرامة ماليَّة بأكثر من ملياري دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة، في بيان، أنَّ "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بحقِّ رئيس هيئة استثمار بغداد يقضي بالحبس لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اشتراكه مع عدد من المتهمين المفرقة أوراقهم؛ لغرض شراء عقارات في أحد الأحياء الراقية في العاصمة بغداد وتسجيلها بأسمائهم".

وأضافت أنَّ "قرار الحكم تضمن أيضاً غرامة ماليَّة قدرها (ملياران وأربعة عشر مليون دينار عراقي)"، لافتة إلى أنَّ "الحكم جاء مستنداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015".

وأشارت إلى أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتهم؛ فقرَّرت إدانته والحكم عليه حضورياً، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة".

وفي قضية أخرى، تمكن فرق التحري التابع لمكتب تحقيق النزاهة في واسط من الكشف عن قيام مسؤولة الرواتب في المعهد التقنيّ في الكوت باختلاس مبالغ ماليَّةٍ من رواتب التدريسيّين والمُوظَّفين في المعهد من خلال قيامها بإعداد كشوفات الرواتب التي يتمُّ إيداعها في حسابات المعهد بشكلٍ صحيحٍ، فيما تقوم بالتلاعب بالأقراص الليزريَّة التي يتمُّ إرسالها إلى شركة "ماستر كارد"، فضلاً عن إرسال السلف الشخصيَّة التي يتمُّ تنظيمها وجمعها بين المُوظَّفين داخل المعهد عن طريق "ماستر كارد"، مبينة أنَّ "المُتَّهمة تقوم بإضافة مبالغ ماليَّةٍ زيادة على الرواتب والمطالبة بها بعد ذلك، وتتمُّ إعادتها من قبل التدريسيّين والمُوظَّفين دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، ثمَّ تقوم باختلاس تلك المبالغ لحسابها الشخصي".