بغداد: حسين ثغب التميمي
دعا خبراء في الشأن الاقتصادي إلى ضرورة وضع مشروع طريق التنمية على طاولة “الاستثمار الأجنبي”، بينما حذروا في الوقت ذاته، من استغلال هذا المشروع لأغراض سياسية.
ووصف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح دور طريق التنمية في إحياء الاقتصاد الوطني بالمهم، لافتا إلى أن “آليات العمل يجب أن تراعي الحداثة في تنفيذ جميع مراحل المشروع ومفاصله”.
وقال صالح لـ”الصباح”، إن “المشروع طالما ينفذ بشكل مشترك مع المستثمرين، فثمة حاجة إلى تحالف تمويلي يجري إعداد مراحله بشكل مسبق قبل البدء بإحالة المشروع إلى شركات المقاولات الدولية لتنفيذه تنافسيا وفق أحدث المواصفات التكنولوجية
والرقمية في العالم».
ودعا إلى “ضرورة اختيار الصناعات التحويلية التي يترابط إنتاجها محليا وعالميا لجعل وفورات الحجم وتقليل التكاليف وتعظيم العوائد تتم بخطة مترابطة محكمة حقًا».
المختص بالشأن الاقتصادي حيدر كاظم البغدادي قال: إن “طريق التنمية من المشاريع الستراتيجية المهمة للأجيال القادمة ومستقبل العراق، لما له من جوانب إيجابية منظورة وأخرى غير منظورة».
وأضاف أن “عوامل نجاح هذا الطريق تتطلب وضع خطة للتنفيذ تعتمد على تخصيص المبالغ اللازمة للتنفيذ ولا ترتبط بميزانية سنوية معينة، وذلك لعدم استغلال هذه المشروع لأي غرض سياسي”، منبها إلى حتمية وضع المشروع على طاولة الاستثمار الأجنبي والإفادة من تجارب كبيرة مماثلة في المنطقة».
ومن الناحية الفنية للمشروع قال البغدادي: “يفضل أن يكون هذا الطريق على شكل شريان متفرع إلى الأردن وتركيا وإيران لغرض الإفادة من مميزات هذا المشروع والحفاظ عليه من المنافسين التجاريين ولا يفضل أن يكون على جهة واحدة (دولة معينة)”.
بدوره، قال عضو منتدى بغداد الاقتصادي عامر الجواهري: إن “طريق التنمية يمثل خطوة اقتصادية على طريق تحقيق التنمية المستدامة بشكلها الحقيقي، على أساس أن يكون مشروعا متكاملا شاملا، ليس طريقا وسكة حديد فقط، بل سوف يقود إلى إنشاء مدن صناعية وخدمية ومرافئ كبرى».
ولفت إلى أن “طريق التنمية لابد من أن يكون جزءا مهما من مبادرة الحزام والطريق التي تتضمن إنشاء بنى تحتية ومشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية، ولابد من أن يصار إلى تنسيق مع دول كبرى لتنسيق آليات الربط بين شرق العالم وغربه، وأن نتوصل إلى اتفاقات كبرى تسهم في جلب الاستثمارات الكبرى”، مشيرا إلى أن “الشراكات مهمة في تنفيذ هذا المشروع وتشغيله».
وبين أن “المشروع يضم نقاطا تجارية في جميع أنحاء المشروع ومساراته، ويمكن أن يكون العراق قلب الربط الحقيقي والأهم بين الغرب والشرق، وهنا لابد من العمل على تنفيذ مشاريع طريق التنمية التي تتطلب إجراءات سريعة وتحركا جادا مع جميع الأطراف لتنفيذ مثل هذا المشروع المهم لوجود مشاريع دولية منافسة، غير أن طريق التنمية الأوفر حظا لتوفر مقومات النجاح وعدم وجود تحديات معقدة».
وأكد الجواهري أن “العراق بأمس الحاجة إلى البدء بمشاريع تنموية لها ثقلها على مستوى العالم تتناسب مع قدرات العراق الاقتصادية وتنقله إلى مرحلة جديدة تحقق المنفعة للبلاد والاقتصاد العالمي على وجه العموم».
وعن العوائد المالية للمشروع قال الجواهري: إن “هذا الأمر يعتمد على جدوى اقتصادية دقيقة لواقع أداء هذا المشروع ومفاصله، ولا يمكن وضع أرقام محددة لهذا الركن من مشروع طريق التنمية «.
لافتا إلى أن “المشروع يتطلب تحركا شموليا وجديا لتحقيق جذب استثمارات مباشرة دولية ومحلية بجميع مفاصل المشروع، الذي يمثل حراكا تنمويا كبيرا يحقق عوائد مالية ومنفعة لجميع الأطراف، ولكن تحديد رقم معين أمر غير ممكن في الوقت الحالي».
