بغداد: شيماء رشيد

أبقى البرلمان فصله التشريعي مفتوحاً "دون عطلة" لحين إقرار الموازنة التي توقفت بسبب الخلافات السياسيَّة بشأن بنودها، فبعد أن أكملت اللجنة المالية التصويت على أغلب بنودها اصطدمت برفض الإقليم- وتحديداً الحزب الديمقراطي- آلية احتساب كميات النفط المنتج في الإقليم والجهة المتسلمة لتلك الكميات أو أقيامها، فضلاً عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وأربيل بخصوص إدارة إيرادات النفط المتحققة من التصدير وتفاصيل أخرى حوتها المواد الخاصة بالإقليم في الموازنة (12 - 13 - 14)، وأدت الخلافات إلى تعطيل أنشطة اللجنة المالية التي كانت على وشك إرسال الموازنة إلى البرلمان لتحديد جلسة وإقرارها. 

عضو اللجنة المالية النيابية إيمان عبد الرزاق، قالت في حديث لـ"الصباح": "يبقى الفصل التشريعي مفتوحاً لحين إقرار الموازنة، إذ إنَّ المجلس غير مجبر بأخذ عطلته بعد التاسع من شهر حزيران الحالي- موعد مرور شهر على تمديد الفصل التشريعي- وإنما ينتظر لحين إقرار الموازنة". وانتقدت عضو اللجنة الواقع الحالي لنقاشات الموازنة، وقالت: "حتى الآن لا توجد أي مبادرات أو اتفاقات بشأن الموازنة"، معربة عن أسفها لهذا الوضع "كون الشعب بأكمله ينتظر هذا المشروع"، وأشارت إلى أنَّ "الاتفاقات الآن تحدث في (غرف مغلقة، وليس في اللجنة المالية التي أكملت بنود الموازنة، لكنَّ الخلافات على بعض المواد والتي أدّت إلى شل حركة اللجنة وأصبحت الموازنة بيد الكتل السياسية".

وتابعت، "تم تمديد الفصل التشريعي من أجل إقرار قانون الموازنة، وكل شيء متوقف حالياً بانتظارها، فلا استثمار أو تعيينات وعقود بسبب الخلافات السياسية"، وأكدت أنَّ "الأحزاب اليوم مطالبة بالتنازل عن مصالحها الخاصة من أجل مصالح الشعب، ولكن إلى هذه الساعة لا يوجد خبر بشأن الاتفاق في ما بينها، ولا نعتقد أنه سيجري إقرار الموازنة خلال الأسبوع الحالي.