بغداد: شكران الفتلاوي

تصاعدت حدَّة الجدل بين الخبراء والمختصين في الشأن المالي بشأن فرض البنك المركزي غرامات على المصارف، إذ أيَّد قسم منهم هذه الخطوة، فيما رفضها قسم آخر ووصفها بسياسة انتقامية وغير مرنة تؤثر سلباً في أداء المصارف.
وفرض البنك المركزي مؤخراً، غرامات مالية على مصارف إثر عدم امتثالها للتعليمات، وصلت إلى أكثر من 34 مليار دينار للفصل الأول من العام الحالي، إضافة إلى توجيه التنبيه والإنذار.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى حنتوش لـ"الصباح": إنَّ زيادة الغرامات على المصارف تعد سياسة غير مرنة من قبل البنك المركزي، إذ تفرض لأسباب عدة ولا تسقط حتى بعد تجاوز مسبباتها.وأشار إلى ضرورة منح المصارف مهلة لمعالجة أخطائها، مؤكداً أنَّ تجاوز الغرامات مبلغ 34 مليار دينار يعد بمثابة سياسة انتقامية أو جباية أكثر من كونها سياسة تنظيم أداء.
ونوَّه حنتوش بأنَّ المصارف بدأت تخشى التعامل مع المواطنين وإجراء المعاملات المصرفية، وبالتالي تحجمت قدراتها كونها أصبحت تكتفي ببعض الأعمال لتحقيق الربح دون الذهاب للتوسع المصرفي. وأضاف أنَّ المصارف في الوقت الحالي ليست لديها القدرة على جذب الكتلة النقدية، إذ إنَّ أكثر من 70 بالمئة من النقد لا يزال مكتنزاً، لأنَّ التعامل مع المودعين يتطلب أموراً عدة وطرقاً في التعامل في مقدمتها المرونة غير المتوفرة حالياً بسبب السياسات الأخيرة للبنك المركزي، وبالتالي برزت عملية العزوف عن المصارف والوصول إلى أموال المودعين.
وأكد حنتوش أنَّ عدم جذب الودائع وإعادة تدويرها يضطر البلد إلى طباعة الدينار، وبالتالي تحدث عملية تضخم، على الرغم من أنَّ الدينار معادل بالدولار.
وتابع أنَّ البنك المركزي مطالب بإعادة النظر بسياساته اتجاه المصارف والتوجه صوب تقليل الغرامات ومنح فرصة لتقويم أدائها.
وانتقد رئيس رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية علاء الموسوي، قيام البنك المركزي بزيادة الغرامات على المصارف مما يؤثر في ربحيَّة المستثمرين في أسهمها، ولفت إلى أنَّ مبلغ الغرامات رقم كبير جداً ويؤثر في ربحية المصارف والمستثمرين الصغار في سوق العراق للأوراق المالية.من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان بهية لـ"الصباح": إنَّ المصارف الخاصة والأهلية من المفترض أن تكون جزءاً من القطاع الخاص المساهم في التنمية، وعليها استحقاقات مثل دفع الغرامات التأخيرية، ودفع الضرائب الخاصة بالحوالات، وكذلك الضرائب الخاصة باستثمارها أموال المودعين.
وأضاف أنَّ المصارف يجب أن تكون مساهماً حقيقياً في عملية التنمية، وليس جزءاً لخزن أو تداول الأموال الخاصة، مشدداً على أهمية عملية دفع الغرامات لوزارة المالية والحكومة من قبل المصارف وأن تكون جزءاً مساهماً في المزيد من الإيرادات للموازنة.

تحرير: علي موفق