بغداد: عماد الإمارة
حثّ مختصون بالشأن الاقتصادي على ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات الاستثماريَّة وتكييفها مع عمل المناطق الحرة، مشددين على أهمية أن تتضمَّن تلك القوانين حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تتعلق بعمل القطاع الخاص بهدف تحفيز أنشطته التجارية والصناعية والزراعية، في حين طالبوا بتكثيف التواصل المشترك والتنسيق بين الهيئة العامة للمناطق الحرة والمنافذ الحدودية والجمارك والضرائب والنقل لتذليل العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال.
وكان مجلس المديرين في الهيئة العامة للمناطق الحرة، قد عقد اجتماعه الدوري مؤخراً وناقش خلاله مع مدراء الأقسام سبل تحقيق فقرات البرنامج الحكومي ونسب الإنجاز في المشاريع ذات العلاقة، في حين وجَّه المدير العام منذر عبد الأمير أسد مدراء الأقسام بضرورة الإسراع بخطوات عملية أتمتة إجراءات عمل الهيئة وفق المعايير المعتمدة، مشدداً على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بالعمل على حملة ( بغداد أجمل).
وتتمثل أهمية المناطق الحرة، وفقاً للمختص بالشأن الاقتصادي الدكتور مظفر حسني، في إنعاش العديد من المرافق الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي يحتم ضرورة تطوير تلك المناطق واستغلالها لما يخدم مصلحة البلد عبر تفعيل الأنظمة والتشريعات الخاصة بالاستثمار في المناطق الحرة، وبما يتلاءم والتطورات الاقتصادية العالمية.
وحث الدكتور حسني على أهمية إعداد التعليمات التي تسهل عمل المستثمرين في تلك المناطق، وإجراء تعديلات على القوانين المعمول بها حالياً بشكل يوازي التطورات التي طرأت على الاقتصاد العراقي والوضع الدولي الحاصل في مجال حرية التجارة والاستثمار وحركة رؤوس الأموال في العالم، مؤكداً الاهتمام بمشاريع البنى الأساسية للمناطق الحرة وكذلك تنشيط الاستثمار الصناعي كونه يشكل ركيزة أساسية مهمة في مجال الاستثمار كما أنه يأتي بالدرجة الأولى متقدماً على النشاطات الأخرى.
ودعا المتحدث إلى فتح آفاق جديدة بين مختلف الجهات للتحاور والتنسيق من أجل تلافي التعارض بين إجراءات الجهات الرسمية المتواجدة في تلك المناطق، والسعي إلى تفعيل القوانين التي من شأنها تسهيل جذب المستثمرين وتذليل إجراءاتهم المتعلقة باستيراد السلع والمواد.
كما شدد حسني على ضرورة تفعيل عمل تجارة المرور (الترانزيت) وذلك لما يتمتع به العراق والمناطق الحرة الخاصة به من موقع جغرافي مميز جعله ممراً اقتصادياً حيوياً للعديد من السلع والبضائع، لافتاً إلى أنَّ تلك الميزة يمكن أن تدعم الموانئ العراقية وقطاع النقل إضافة إلى القطاعات الأخرى.
من جانبها ذكرت عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين، الدكتورة إكرام عبد العزيز، أنَّ هناك بعض المعوقات في المناطق الحرة من الضروري معالجتها، وهي ضعف الخبرة في إدارة المناطق الحرة (على حد قولها)، إذ إنَّ هذه التجربة حديثة على البلد مع افتقار المناطق الحرة إلى نظام مصرفي متطور ووجود مشكلات تسويقية متمثلة بعدم إمكانية المشروعات الخاصة التي تنتمي لشركات محلية في تسويق منتجاتها دولياً بسبب منافسة منتجات الدول المتقدمة لمنتجات المناطق الحرة العراقية من ناحية الجودة والأسعار وانعدام أساليب الدعاية والترويج. وأضافت عبد العزيز "توجد الكثير من المناطق الحرة في البلدان المجاورة مثل الأردن والإمارات حققت معدلات نمو عالية في نشاطاتها الاقتصادية لأنها تتمتع ببنى تحتية متطورة وذات إمكانيات كبيرة وتسهيلات أفضل، وبالتالي فإنَّ اتخاذ قرار الاستثمار في المناطق الحرة العراقية يتأثر بالفرق بين الموجود في المناطق الحرة العراقية والأخرى العربية وهذا الأمر يستدعي إيجاد مزايا تنافسية للمناطق الحرة العراقية.
